القاهرة ـ هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أنه خلال الاجتماع المهم الذي عقد امس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم استعراض الموقف الاقتصادي والتحرك المرتقب خلال العام المالي الحالي، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد نسبة نمو وتحسن كبير خلال الشهرين الأوليين من العام المالي الحالي (يوليو ـ أغسطس) بشكل أفضل من الشهرين من العام المالي الماضي، وهو ما يعززه ذلك بإشادة كل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي تصنف الاقتصاد المصري بالجيد والإيجابي والذي يؤدي أداء قويا ومتناميا، مما يجعل الدولة تتخذ أي قرارات وتضخ استثمارات جديدة في كل القطاعات.
وقال رئيس مجلس الوزراء امس انه تم أيضا التطرق لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها الشكر للمواطنين الذين تجاوبوا مع الدعوات الحكومية حيث تقدم مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، ونتيجة لرغبة عدد المواطنين والإقبال على كل المنافذ بالمحافظات ورغبة من الحكومة وتيسيرا للاجراءات تقرر مد المهلة النهائية شهرا إضافيا من الآن بحيث يكون النهائي بحلول 30 أكتوبر المقبل.
وأكد مدبولي أن التوجه الذي تسير به الدولة يعطي المردود الإيجابي في ثابت الاقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم المصري الحالي، وأن مصر من الدول القليلة في العالم العربي وافريقيا التي استطاعت ومازالت أن تؤدي أداء اقتصاديا قويا متناميا بالإيجاب.
وأشار إلى أن المواطنين مع نهاية المدة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، واستطاعت الدولة تجميع أكبر عدد من المصالحات، سيكون المواطن وقتها تم مدة بكل الوثائق الرسمية والتي تصحح موقفه القانوني وتزيل عنه أي ضغوط مستقبلية، داعيا المواطنين إلى الإسراع في تقديم كل الأوراق اللازمة واستكمالها في المدة الجديدة، لافتا إلى أنه إذا وجد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين سيتقدمون بطلبات التصالح، ستراعي الدولة ذلك في تيسير كل الإجراءات لصالح المواطن المصري وتزيل كل المشكلات التي يواجهها المواطنون مهما كان حجمها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تقوم أبدا بهدم أي عقارات مأهولة بأهالينا وأسرنا لكن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع بشكل قانوني وبمستندات رسمية، مشيرا إلى أن الحكومة تراجع باستمرار الاشتراطات التخطيطية لفتح المجال للبناء مرة أخرى عقب انتهاء مدة وقف البناء والتي تستمر 6 أشهر وتنتهي في 24 نوفمبر، وأن الحكومة قبل هذا التاريخ ستعلن كل الاشتراطات الجديدة لعودة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة، بما في ذلك توقف البناء في العقارات الخاصة به أو من يريد البناء على أراض جديدة تحددها الاشتراطات الجديدة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف المصري، وأن التوجه الذي تقوم به الحكومة أنه سيتم وضع اشتراطات عامة وموحدة لكل المدن والقرى تشجع البناء الرأسي لكل القرى المصرية وعدم استنزاف أراض زراعية جديدة واستغلال الأراضي المسموح بالبناء عليها بشكل منظم، داعيا المواطنين عند وجود أي شكوى إلى التقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لحلها فورا.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه سيكون لكل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية في مصر رقم قومي وقبل نهاية 2021 سيكون تم استكمال هذه المنظومة بالكامل لتنظيم كل حركة البيع والشراء للعقارات المصرية ويتم تداول البيع والشراء لهذه العقارات بشكل رسمي ووضعه قانوني مما سيساعد على حماية الأصول العقارية في مصر.