القاهرة - هالة عمران وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب.
وأوضح مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق امس، أنه تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نفت بدورها تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب وأن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية فستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية.
وأوضح مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق امس، أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب.
وأشارت الوزارة إلى أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الراكب معفاة تماما من أي رسوم مالية، محذرة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.
إلى ذلك، نفى المركز ما انتشر بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيا، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية.
وأشارت إلى أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر 2020 بدلا من 30 سبتمبر لإتاحة الفرصة للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظرا للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين.
في سياق آخر، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد.
إلى ذلك، عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على الموقف التنفيذي لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية في إطار استثمارات البرنامج.
وأوضحت السعيد في بيان لها أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بسوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
وأشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
ولفتت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، وأنها تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 تشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة 50% عن خطة 2019/2020.