القاهرة ـ ناهد إمام
أطلقت مصر في حدث افتراضي، امس، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن «LSE»، وهي سندات سيادية حكومية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، ويعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وذكر بيان صحافي صادر عن وزارة المالية، أن وزير المالية د.محمد معيط ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز، وجهوا رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، والتي ستسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل معا من أجل التعافي الأخضر من فيروس «كورونا المستجد»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26» وما بعده، ما يبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.
وأوضح وزير المالية د.محمد معيط، في كلمته، «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، ونثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيــــف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقـــــة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمـــار الأخضـــر.
وأشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرات، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب 47%، 41%، 6%، 6%، على التوالي.
وأفاد بأن الاكتتاب القوي جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليارات دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
