عبارة «الأكثر عدداً» تضع العراق على فوهة البركان

 وجهت المحكمة الاتحادية في العراق ضربة قوية لطموحات زعيم قائمة «العراقية» الفائز بالانتخابات العراقية اياد علاوي في ترؤس الحكومة المقبلة، بتفسيرها لعبارة «الكتلة الأكثر عددا» التي يناط بها بحسب المادة 76 من الدستور العراقي تشكيل الحكومة، على انها ليست بالضرورة الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، وإنما الكتلة التي تحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان (163 نائبا). وكان علاوي حصد 91 مقعدا مقابل 98 لكتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة منافسه نوري المالكي، وهو ما يعني ان الطريق نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمر عبر فوهة البركان بسبب الفراغ السياسي، ومخاوف تجدد الأحداث الأمنية العنيفة. وبهذا يحتاج علاوي الى دعم 163 نائبا من مجموع 325 نائبا عراقيا اذا ما كلف من قبل رئاسة الجمهورية المقبلة وفقا لأحد التفسيرات للمادة 76 من دستور جمهورية العراق بشأن الكتلة النيابية الأكثر عددا. وبذلك يظل الدستور العراقي حمّال أوجه بعد ان خرجت المحكمة الاتحادية لتفسر تلك المادة جوابا على كتاب مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأن الكتلة التي تشكل الحكومة العراقية المقبلة هي المتكونة من قائمة أو قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب تاركا الباب مفتوحا لاحتمالات عودة المالكي لرئاسة الوزراء، وهي احتمالات قد تصطدم بممانعة أطراف عدة بعد إخفاق كتلته في الحصول على المرتبة الاولى بالانتخابات. وطبقا للدستور العراقي فإنه بعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا للمجلس ثم نائبا أول ونائبا ثانيا له وفق أحكام المادة (55) من الدستور يتولى بعدها المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور ليقوم بعدها خلال خمسة عشر يوما مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عددا» بتشكيل مجلس الوزراء. وتبدو الخطوات القانونية لتشكيل الحكومة المقبلة معقدة شيئا ما خاصة الفقرة القانونية التي تمنح رئيس الوزراء ثلاثين يوما فقط لتشكيل حكومته. ويفتح تفسير المادة 76 بأن رئيس الوزراء المنتظر لا يشترط ان يكون من القائمة الفائزة، بل من الكتلة الاكبر التي تشكل داخل البرلمان حسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا الطريق الى دخول الائتلاف الوطني العراقي المنافسة لتقديم مرشحين منه لرئاسة الوزراء. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك شخصيات أخرى ستقوم الكتل السياسية الثلاث بترشيحها وستبحث من خلال الطاولة المستديرة التي دعا اليها الائتلاف الوطني وكذلك من خلال المباحثات الثنائية بين هذه الكتل. ومن ابرز تلك الشخصيات نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الذي ترشح عن محافظة ذي قار، وسبق ان ترشح لرئاسة الوزراء ودخل في منافسة مع ابراهيم الجعفري قبل ان يفض الخلاف لتؤول الوزارة الى نوري المالكي. ولعبدالمهدي علاقات طيبة مع الاكراد وايضا مع العرب السنة ويعد ابرز مرشحي المجلس الاعلى الاسلامي الحزب الذي يرأسه السيد عمار الحكيم والذي يدعم ايضا مرشحا ثانيا هو وزير المالية باقر جبر الزبيدي والذي كان قد حمل ايضا في وزارات متعاقبة حقائب الداخلية والاعمار والاسكان. ويتعين على المجلس الاعلى ترشيح واحد من اثنين اما عبدالمهدي او باقر جبر الزبيدي وزير المالية قبل ان يدخل في منافسة مع حلفائه في الائتلاف الوطني من تيار الاصلاح الذي يرشح ابراهيم الجعفري. وليس الجعفري وحده من ينافس عبدالمهدي والزبيدي على فرصة الترشيح لرئاسة الوزراء، اذ يبرز اسما بهاء الاعرجي وقصي عبدالوهاب القياديين في التيار الصدري الذي حصل وحده على 40 مقعدا نيابيا من بين ال 70 مقعدا التي حاز عليها الائتلاف الوطني. وبلا شك فإن الخطوات الدستورية التي تعقب المصادقة على النتائج ستبدأ بدعوة الرئيس جلال طالباني مجلس النواب الى الانعقاد في مدة أقصاها خمسة عشر يوما فيما تشكيل الحكومة يمر بمراحل عدة. الى ذلك وفيما لم يمر سوى يومين على نتائج الانتخابات العراقية التي أسفرت عن فوز قائمة العراقية بقيادة اياد علاوي، حتى بدأت التفجيرات الانتحارية في تصفية حلفاء «العراقية» والمنضوين تحت لوائها حيث قالت الشرطة العراقية إن سلسلة من التفجيرات في غرب العراق أسفرت عن مقتل ستة امس منهم مسؤول في فصيل سياسي تابع لائتلاف «العراقية» بقيادة علاوي. وانفجرت أربع قنابل قرب منزل غانم راضي عضو حركة الإصلاح والتنمية في بلدة القائم بمحافظة الأنبار على بعد 300 كيلومتر إلى الغرب من بغداد. وقتل راضي وأحد اخوته. وذكرت الشرطة أن أربعة آخرين قتلوا في مكان الحادث لكنها لم تذكر تفاصيل عن هوياتهم. وأضافت أن 15 أصيبوا. ولم يرشح راضي نفسه في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من مارس الجاري لكن حركته فصيل صغير في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي والتي حصلت على أغلب المقاعد طبقا للنتائج الأولية الكاملة. وقبل يومين من التفجيرات أتلف حريق مقر القائمة العراقية في محافظة كربلاء. ولم يتسن على الفور معرفة سبب الحريق وقال مسؤولون في القائمة العراقية إن تحقيقا يجري لتحديد ما إذا كان الهجوم تخريبيا أم أن السبب كان عطلا في الكهرباء. وحصلت حركة الإصلاح والتنمية على ثلاثة مقاعد في الانتخابات في محافظة الأنبار. الى ذلك اتفق رئيس القائمة العراقية الفائــزة بالمرتبـــة الاولـى بالانتخابــات العراقيــة ايــاد علاوي مع رئيس المجلــس الاعلــى الاسلامي العراقي عمار الحكيم على ضرورة الاسراع في تكوين التحالفات والائتلافات الوطنية تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة على قاعدة الشراكة الحقيقية بين القوائم الفائزة. وقال بيان صادر عن المجلس الاعلى الاسلامي ان الجانبين اتفقا خلال اتصال هاتفي على اهمية الاسراع في تشكيل الحكومة وتجنب الاخطاء التي شابت العملية السياسية في المرحلة السابقة وشددا على ان من شأن ذلك اشعار المواطن العراقي بجدوى العملية الانتخابية. واكد علاوي والحكيم على ضرورة سعي القوى الوطنية لجعل المرحلة القادمة مرحلة تقديم الخدمات للمواطن العراقي وتحقيق التقدم والازدهار في البلاد. واقرأ ايضاً: القمة العربية الـ 22: قرارات بدون تحفظات.. ولا مفاوضات قبل وقف الاستيطان نتنياهو: لن تسفر نتائج القمة عن قرارات تدفع عملية السلام إعلان سرت قمة سرت ترفض قانون «محاسبة سورية» الأسد لـ «الأنباء»: القمة العربية دعم للمقاومة ووقف الاستيطان سنة واحدة وتبتلع إسرائيل كامل القدس المحتلة «نيويورك تايمز»: إيران بدأت بناء موقعين نوويين وسط الجبال تايلند: استئناف المحادثاتبين الحكومة والمتظاهرين اليوم