وأخيراً.. جنبلاط عاد إلى الشام لـ «تكريس الأخوة مع الأسد»

بيروت ـ عمر حبنجر رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط اخيرا في دمشق، وقد استقبله الرئيس بشار الاسد في قصر الشعب صباحا، بعد قطيعة استمرت خمس سنوات. الزيارة التي تولى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تنسيقها، فاجأت بتوقيتها غير المعلن عنه مسبقا المجتمع السياسي في بيروت، وتقاسمت الاهتمام العام مع الاطلالة الجديدة للسيد نصر الله عبر قناة المنار مساء امس الاربعاء، الى جانب الانتخابات البلدية التي استقطبت الجهود الحكومية والمجلسية امس وسط تزايد القناعة بحتمية اجرائها في الموعد المقرر في مايو المقبل. علاقة قديمة الزيارة الجنبلاطية لدمشق شكلت مدخلا جديدا لعلاقة قديمة معلقة منذ فبراير 2005، وسبقها اعتراف من جنبلاط بخطئه ودعوة للرئيس الاسد الى تجاوز المرحلة السابقة وطي صفحة الماضي. اللقاء بدأ عند العاشرة والنصف بعيدا عن الاعلام، وفي المعلومات الواردة الى بيروت ان الوزير غازي العريضي وامين سر الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض رافقا جنبلاط الى دمشق. وبحسب بيان رئاسي سوري فإن الجانبين استعرضا الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع سورية ولبنان واهمية تعزيز العلاقات السورية ـ اللبنانية بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية. دور المقاومة واشار البيان الى ان الجانبين بحثا ايضا اهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمانة في وجه المخططات التي تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها. واشاد جنبلاط، بحسب البيان، بمواقف الرئيس الاسد تجاه لبنان وحرصه على امنه واستقراره مثمنا الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. الى ذلك اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار مساء امس، في لقاء سجل قبل يومين تناول فيه التطورات اللبنانية والعربية ولاسيما موضوع المحكمة الدولية والتسريبات حول استدعاء اعضاء في حزب الله الى التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصحبه، اضافة الى الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، والتهديدات الاسرائيلية ومعادلة الرد بالمثل. كما تناول موضوع العمل الحكومي والانتخابات البلدية والاختيارية وتطور العلاقات اللبنانية – السورية فضلا عن موضوع القدس والمشروع الاسرائيلي لتهويدها. الضجة القائمة وزير العدل ابراهيم نجار تحدث بدوره عن المحكمة الدولية والضجة القائمة حيال استدعاء بعض الاشخاص، وقال ممثل «القوات» في الحكومة، ان كل ما يحكي عن هذه المحكمة تكهنات وان التحقيقات لم تتوقف نافيا وجود مخططات سياسية من خلال المحكمة. واضاف ان الهواجس في هذا الموضوع هي من ضمن الهواجس التي تعتري الحياة السياسية اللبنانية التي تشهد منذ بضعة اشهر نوعا من اعادة لبعض النفوذ السابق وما يترتب عليه من اعادة خلط اوراق. من جهتها اعتبرت كتلة نواب المستقبل ان تولي المحكمة الدولية الفصل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هدف الى وضع حد لمسلسل الجرائم السياسية في لبنان، وقد اصبح الامر في عهدتها بالكامل بعيدا عن الاتهامات العشوائية والاستهداف السياسي. كرة من نار بدورها، رجحت قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان يتحول موضوع المحكمة الى «كرة نار»، وقالت ان الاستعدادات جاهزة لاسقاطه، متحدثة عن لائحة اسماء تسلمها الحزب من بينها عماد مغنية ومحمد بدر الدين سليم وجمعة جمعة ومصطفى بدر الدين وآخرون. وكانت معلومات قد تحدثت عن انه جرى الاستماع الى كل من رئيس تحرير «السفير» طلال سلمان وشقيقه فيصل سلمان المحلل السياسي في جريدة «المستقبل» وعماد مرمل من «السفير» وغسان بن جدو مدير مكتب «الجزيرة» في بيروت. كرة «البلدية» إلى الحكومة على صعيد الانتخابات البلدية، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري كرة هذه الانتخابات الى ملعب الحكومة من خلال اعادته مشروع قانون الانتخابات البلدية امس الى اللجان النيابية لدراسته ومناقشته بهدوء وطول اناة. ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان الى الشروع بدراسة هذا المشروع في جلسة تعقد الخميس المقبل. وهذا يعني ان على الحكومة ان تقلع شوكها البلدي بيديها، فاذا شاءت المتابعة باجراء الانتخابات فلتجرها بحسب القانون الحالي او تتحمل مسؤولية ارجائها. الرئيس بري قال بعد الاجتماع الذي ضم نحو 40 نائبا انه بعد الاجتماع مع رؤساء ومقرري اللجان والاطلاع على ما جرى في اللجان حول قانون الانتخابات البلدية، وجدنا انه لمصلحة التشريع ولمصلحة القانون ان يحال الى اللجان المشتركة وستبدأ فورا عملها برئاسة نائب رئيس المجلس للتوصل الى ما يمكن ان يصار اليه. واكد، ردا على سؤال، ان لا علاقة للمجلس بالاعمال التنفيذية للحكومة، فالحكومة حرة في ان تتصرف بما تريد ونحن نفعل ما نريد، وقال الرئيس بري ان مهلة الـ 40 يوما للمشروع المعجل لا تستقيم مع المجلس، وان المدة المتاحة امام اللجان الى ما شاء الله وان من يقول بمدة الـ 15 يوما او غير ذلك لا يعرفون بالدستور والقانون. واقرأ ايضاً: عون: واجهت دولاً.. فهل أخشى انتخابات بلدية؟ عاصفة الاتفاقية الأمنية الأميركية تنتهي بالكشف عن «غفلة» سياسية للمعارضة والموالاة الأحدب لـ «الأنباء»: قوى 14 آذار مشلولة وجمهورها مصدوم لسوء إدارتها أخبار وأسرار لبنانية