«البلدية» في أرجوحة المواعيد

    الانتخابات البلدية والاختيارية الى أين؟ من مكتب رئاسة المجلس النيابي أرسلها الرئيس نبيه بري الى اللجان النيابية المشتركة، لتسلك هذا الطريق الطويل الى الهيئة العامة للمجلس، بدل احالتها الى هذه الهيئة مباشرة تسريعا لإقرار قانونها الجديد، تاركا للحكومة ان تقلع شوكها الانتخابي بيديها. التناقضات بين النواب حول «النسبية» ومدة ولاية المجالس البلدية والكوتا النسائية التي ذهبت مع رياح المعارضة المتعددة الوجوه، ساهمت في دفع «الاصلاح البلدي» سنوات الى الأمام، الى جانب الاختلافات السياسية، حتى داخل صف الحلفاء كالذي بين بري والعماد ميشال عون، حول بلديات كثيرة، في منطقة جزّين مثلا، وحول مواقف كثيرة، في التعيينات الإدارية وغير الإدارية. التوقيت الجديد لاجتماع «اللجان البرلمانية» للنظر بمشروع قانون الانتخابات البلدية هو الخميس المقبل (8 أبريل) أما الوقت المرصود لهذه المهمة «فإلى ما شاء الله» كما قال الرئيس نبيه بري الذي نفض يديه من هذه الانتخابات و«من يتحدث عن صفقة، الله يصفقه» قال بري ردا على سؤال، وأضاف: الحكومة تتصرف كما تريد ونحن احرار ايضا بأن نتصرف بما نريد. لكن وزير الداخلية زياد بارود دعا الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية بدءا من الثاني من مايو المقبل. على هذا يرد النائب نوار الساحلي (حزب الله) بالقول ان اي قانون يصدر عن مجلس النواب يلغي قرار وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة. النائب محمد قباني (المستقبل) يرى انه لا اتفاق على الكثير من الاصلاحات، فيما يؤكد النائب روبير غانم (المستقل) استحالة الانتهاء من الاصلاحات قريبا، بينما يسأل النائب ابراهيم كنعان عن سر عدم طرح المواقف الحقيقية في مجلس الوزراء، مفضلا لو أحيل المشروع الى الهيئة العامة مباشرة، معتبرا ان التأجيل التقني يهدف الى تمديد الوقت لا الاصلاحات، ما يبقي مصير هذه الانتخابات لغزا كبيرا.