بيروت ـ ناجي يونس
وسط الجدل الدائر حول أمكانية اجراء الانتخابات البلدية في موعدها أكدت مصادر في 14 آذار لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري رجح امام عدد من نوابه ان الانتخابات البلدية ستحصل في الربيع المقبل مايعني تأجيلها سنه كاملة. ويرى بعض النواب انه لم يعد هناك من مجال لتقديم نائب او اكثر اقتراح قانون يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية تحت عنوان التأخير التقني لاشهر عدة، بما ان اللجان النيابية لم ترفع توصياتها بعد حيال مشروع القانون المتعلق بهذه الانتخابات، وبما ان وزير الداخلية قد وجه الدعوة الى هذا الاستحقاق بدءا من 2 مايو المقبل. وبنظر هؤلاء انه سيستحيل على السياسيين ان يعقدوا اتفاقا او صفقة سياسية للتأخير مقابل حصول الاكثرية على مكاسب سياسية لن يكون بالامكان الحصول عليها في ظل الظروف العادية. ويرجح هؤلاء اجراء الانتخابات بدءا من مايو بما ان قوى 14 آذار والنائب وليد جنبلاط لا يمانعون في اجرائها بهذا الموعد لا بل انه من مصلحة كل هؤلاء ان تجرى الانتخابات وفق القانون الساري المفعول في الوقت الحاضر. وهناك نواب آخرون يرون ان لمجلس النواب في اي وقت كان وساعة يشاء ان يقر اي قانون يرتئي. ويشير هؤلاء الى ان الاكثرية فرضت واقعا صعبا على الاقلية فهي ظهرت امام الرأي العام متمسكة بالمواعيد الدستورية بغض النظر عن اقرار الاصلاحات او لا. وبهذا ستفرض الاكثرية على الفريق الآخر ان يقرر ما اذا كان يريد التأخير لاشهر عدة ا لا، فاذا اراد هذا الفريق اقرار التأخير فان عليه ان يعقد مع الاكثرية صفقة يوافق بموجبها على مطالب محددة، الموازنة على سبيل المثال، والا فانه من مصلحة الاكثرية اجراء هذا الاستحقاق في مايو المقبل. واذا حصلت هذه الصفقة فانه سيسهل على عشرة من النواب من كتل عدة ان يتقدموا باقتراح قانون معجل سيدعو الرئيس بري على اساسه الى جلسة عامة لمجلس النواب يقر فيها التأخير لبضعة اشهر. ويقول النائب هادي حبيش ان الاكثرية حشرت قوى 8 اذار في موضوع الانتخابات البلدية فهذه الاخيرة لم تجرؤ على الاعلان انها تنوي الذهاب الى التأخير التقني لاشهر عدة حتى الخريف المقبل. وقد اتت الدعوة الى اطلاق الانتخابات في 2 مايو المقبل بموجب المرسوم الذي اصدره الوزير بارود تطبيقا للدستور وخطوة احرجت الجميع وعلى رأسهم قوى 8 آذار بينما تعتبر قوى 14 آذار انها ستحقق الفوز اذا اجري هذا الاستحقاق في الربيع المقبل. ولم تستجب قوى 8 آذار للمباحثات التي صبت على انضاج تفاهم شامل يقضي باقرار مشاريع حيوية عدة بينها الموازنة والاصلاحات الاساسية والآلية الانسب للتعيينات الادارية والامنية مما افشل الاتفاق على تأخير الانتخابات البلدية تقنيا الى ما بعد موسم الاصطياف. وتوقع مصدر في 14 آذار ان يصل الرئيسان سليمان والحريري الى الحائط المسدود مع 8 آذار التي حصلت على اضافات طلبتها في مشروع الموازنة من دون ان تقبل بزيادة الواردات مما يعني ان سليمان والحريري سيقولان لها ان عدم القبول بزيادة الواردات يؤدي تلقائيا الى عدم زيادة الانفاق اي ان الانفاق قد يستمر على اساس القاعدة الاثنى عشرية، وهذا ليس لمصلحة 8 آذار.