مخيبر لـ «الأنباء»: «الوطني الحر» براء من كل ألاعيب إسقاط الإصلاحات

بيروت ـ اتحاد درويش رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر ان حكومة الوحدة الوطنية سقطت في تجربة اقرار الاصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية، مبديا اسفه لتضييع هذه الفرصة النادرة على الرغم من النقاش السياسي الذي تركز على الحاجة الى الاصلاح واجراء الانتخابات في موعدها، واشار الى ان الحكومة لم تتمكن من ان تعكس ارادة صحيحة لمكوناتها من خلال ترجمة التوافق السياسي داخل مجلس الوزراء. وقال النائب مخيبر في حديث لـ «الأنباء» ان الحكومة لم تتعامل مع المناقشات المتصلة بالاصلاحات البلدية بالجدية والالتزام وجاءت النتيجة واضحة في مجلس النواب عندما نقضت الكتل الممثلة في الحكومة اتفاقها خلال النقاشات داخل حلبات اللجان، وشدد في هذا الاطار على حق النائب وعلى مبدأ فصل السلطات الذي هو من المبادئ الدستورية الناظمة للعلاقة بين المجلس والحكومة، ولفت الى ان المسألة في مكان آخر وهي في موضوع الالتزام السياسي بالاصلاح الذي سقط على أيدي غالبية الكتل النيابية عندما شعرت بأن مصالحها لا تتناسب والاصلاحات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية، وذكر ان مواقف الكتل كانت متضاربة وتوزعت بين من دعا الى تأجيل الانتخابات الى امد طويل وبين من رفض تقسيم الدوائر الكبيرة الى دوائر صغرى مع قبوله بالنسبة والابقاء عليها في المدن الصغرى وبين من رفض تطبيقها في هذه المدن بحيث تمت الاطاحة بالنسبية فضلا عن «الكوتا النسائية» التي اقرتها الحكومة ورفضتها غالبية الكتل. نعي الاصلاحات وقال مخيبر ردا على سؤال حول مصير هذه الاصلاحات: «لابد لي ان انعى ليس فقط القانون الاصلاحي انما النفس الاصلاحي وهذه العلاقة المريضة التي ظهرت بين الحكومة ومجلس النواب وعدم فاعلية التحرك النيابي لمناقشة قانون حيوي يهم كل اللبنانيين». واشار الى ان الحكومة والمجلس النيابي وضعا نفسيهما في موقع صعب وهو اساءة التعامل مع التوقيت الذي يحتم على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة في 2 ابريل عندما اطالوا امد المناقشات ما وضع الناس في حيرة من أمرهم وكأن الاصلاحات حاصلة والتأجيل التقني ايضا، لافتا الى ان نواب تكتل التغيير والاصلاح براء من كل هذه الالاعيب وان التكتل سعى عند انسحاب عدد من اعضائه في جلسة اللجان المشتركة الى طرح احالة المشروع الى الهيئة العامة للبرلمان، معتبرا ان الفرصة الاخيرة التي كانت متاحة لتحقيق الاصلاحات والانتخابات في آن معا قد جرى تضييعها لان المجلس لم يكن جادا حيال هذا الامر، لافتا الى انه لم يكن من شيء يمنع التمديد التقني لفترة وجيزة مدتها شهر لتفسير التشريعات للمرشحين والناخبين. واضاف ان الاصلاحات البلدية جرت الاطاحة بها الى امد غير محدد، مبديا خشيته حيالها والتي يبدو ان اللبنانيين لا يعملون الا تحت الضغط وقبل اي استحقاق، وامل البدء بعملية اصلاح قانون الانتخابات النيابية مع قانون اللامركزية الادارية الموسعة، ورأى ان على مجلس النواب ان يسلح نفسه بالارادة والوقت اللازمين لتحقيق ذلك لان احدى المشاكل التي برزت هو الوقت القصير الذي امضته الكتل في مناقشة الاصلاحات البلدية، وشدد على ان التحدي هو للتوافق السياسي لان لكل كتلة نظرتها الخاصة تجاه الاصلاح، ورأى ان يتحول المجلس النيابي الى سلطة اصلاحية بتوافق عقلاني للكتل واستثمار الوقت والجهد والخبرات لتحقيق هذه الغاية وبناء الدولة الديموقراطية الفاعلة. سقوط التوافق واستغرب اعتبار البعض ان المشروع الوارد من الحكومة قد أغرق بكم من الاصلاحات ما حال دون اقرارها، معتبرا ان ما ورد في المشروع هو الحد الأدنى لما هو متاح تنفيذه في وقت قصير وقبل بدء العملية الانتخابية، لافتا الى امكانية حصول التمديد التقني للمجالس البلدية لفترة شهر لتفسير التشريعات الجديدة وتدريب الموظفين.