أعلن مصرف لبنان المركزي أمس رفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة. ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأميركي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار. وهذا يعني خفضا فعليا لنحو 80% من قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند نحو 17 ألف ليرة في السوق الموازية امس الأربعاء. وقال البنك المركزي إنه يمدد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير، وذلك «لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي» حسبما قال البنك. وقد انتقدت «جمعية المودعين اللبنانيين» في بيان، «قرار تمديد العمل بالتعميم رقم 151 على سعر صرف 3900 بذريعة أنه يحمي المودعين».
ودعت إلى النزول إلى المصارف ابتداء من اليوم «واحتلالها والبقاء فيها، والاعتصام أمام فروع مصرف لبنان في كل المناطق والمشاركة في الاعتصام الكبير الأربعاء المقبل أمام مصرف لبنان، ودعوة جميع موظفي المصارف إلى تجنب مواجهة المودعين».