أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تياره لن يعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال «سنعتبرها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا»، وأضاف «سنعتبرها غير شرعية»، مهددا بالقول «لا تجرونا إلى ما لا نريده، وليتفضل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض أو بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين».
وأشار إلى ان «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا الدستور وواقع الممارسة. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجد «شو ما كانت وكيف ما كانت» الحكومة».
واعتبر في مؤتمر صحافي أمس أن «حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد وحكومة ناقصة الصلاحيات لا يمكنها ان تجتمع وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق ولا يمكنها ان تمارس صلاحيات إضافية هي صلاحيات رئيس الجمهورية، وقلنا ان هذا يسبب فوضى دستورية وطعنا جديدا بالطائف فردوا علينا بخطاب طائفي».
وقال إن «الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده أولا حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الإسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على أهمية الدور المسيحي بحيثية إسلامية مسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي». وأضاف «لا نقبل أن نعيش بنظام مجلسي برفع الأيدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه».
وردا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال إن الإنسان يجب أن «يدخل التاريخ ليتسنى له إخراج الآخرين منه»، إشارة إلى قول جعجع ان عون سيخرج من الرئاسة ومن التاريخ، وتابع «يجب ان يكون تاريخه غير قتل أطفال ورؤساء حكومات وزعماء ورجال دين وأقارب ومقاتلين شرفاء وغير عمالة وقبض أموال عليها من الخارج ليتمكن من الحديث عن التاريخ».
وأضاف «لم نفاجأ أبدا من خطابات الأيام الماضية الفارغة من أي مضمون سياسي، ولا تحمل إلا الحقد والضغينة والتآمر، وقد اعتدنا عليهم وهم يأتون كل سنة وراء بعضهم.. أحدهم يتجنب المنظومة التي نهبت البلد ورئيسها، والثاني يتجنب العمالة التي نخرت البلد ورئيسها، «وقال هم يذكروننا» بجوهر ثنائي الطيونة».
وفي غمز من قناة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضا، قال باسيل «من يطالب برئيس يجمع عليه ان يكون هو يجمع أولا، ولو فعلا صادق بفكرة الجمع لما رضي بأن ينتخب هو بـ 65 نائبا ومن دون حيثية مسيحية، ففاقد الشيء لا يعطيه ولا حتى يطلبه أو ينصح به».
وأضاف إننا «بالتيار الوطني الحر، من باب التمسك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان، ندعو مجددا لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني، ومشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، وأولها المهل، وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وإنشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره.. باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لا مركزية موسعة».
واعتبر أن «المنظومة كلها متفقة على عدم إقرار الكابيتال كونترول لأنها لازالت إلى اليوم تهرب الأموال للخارج وتعتبر الأمر شرعيا لأنه لا قانون يمنع، وغدا يقولون بأن التيار لا يريد الكابيتال كونترول كما جددنا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحن نطالب بإقالة سلامة فلماذا لا نسمع صوتا معنا؟».
ورأى أنه لا يمكن وقف الانهيار والنهوض بالاقتصاد دون القضاء المستقل والإصلاح البنيوي ودون إجراءات فعلية على الأرض، نريد خطة تعافي جدية توزع الخسائر بشكل عادل وتوحد سعر الصرف وتنفيذ فعلي لعودة النازحين السوريين، لأنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد اللبناني دون إعادة النازحين.