تعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفا مقابل الدولار، بعدما كان مثبتا عند 1507 ليرات منذ العام 1997، وفق ما أفاد مصدر في المصرف المركزي وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر أن سعر الصرف الجديد سيعتمد بدءا من نهاية أكتوبر المقبل، في خطوة تأتي بعد نحو ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95% من قيمتها.
وبلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت أربعين ألفا. وسجل سعر الصرف في السوق الموازية أمس أكثر من 38.400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.
ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة العام 2022 وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.
ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد سعر الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل.
لكن محللين يشككون في أن يصب تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي لوكالة فرانس برس إن «السعر الجديد لايزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء»، معتبرا أنه «لا يحل مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعرا جديدا».
ومن بين الاجراءات المطلوبة من صندوق النقد إقرار قانون «كابيتال كونترول» يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.