لبنان: «العميل الكبير» و«الحقوق المدنية للفلسطينيين» تجاوزا «قانون النفط»

بيروت ـ عمر حبنجر تراجع السجال السياسي حول قانون التنقيب عن النفط مع إمهال اللجان النيابية الحكومية أسبوعين لبلورة الصيغة الأفضل للقانون من خلال اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري التي اجتمعت امس، ليستمر السجال حول حقوق الفلسطينيين، مع الاهتمام بقضية جاسوس الهاتف الخليوي «العميل الكبير» كما وصفه البعض والذي اعتقله الجيش الخميس الماضي شربل قزي معترفا بتمكينه المخابرات الإسرائيلية من السيطرة فنيا، على إحدى شبكتي الهاتف الخليوي «ألفا»، يضاف الى كل هذه القضايا الإشكالية احتكاك بين أهالي بلدة العديسة في الجنوب والقوات الدولية امس، وقطعهم طريقها الى البلدة، بينما كانت تجري مناورة مؤللة. التنقيب عن النفط ملف التنقيب عن النفط والغاز على السواحل اللبنانية انتقل امس الى اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، والتي اجتمعت امس واطلعت على مشروع قانون معد لهذه الغاية. ويرتبط تحرك اللجنة الوزارية هذه بسقف زمني حدده مجلس النواب وهو الثاني عشر من يوليو، وضمن دائرة التوافق بالطبع. وكانت اللجان النيابية أقرت مادة واحدة من اقتراح القانون المقدم من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل، مع تأكيد رئيس المجلس، انه لا تزاحم او تنافس بين المجلس والحكومة. وقال النائب أنطوان زهرة (القوات اللبنانية) امس ان على الحكومة المبادرة الى تأكيد حق لبنان في المياه الإقليمية وإبلاغ الأمم المتحدة بتكريس هذا الحق من خلال إعلامها نية استثمار الثروات الطبيعية له في المياه الإقليمية، وتحديد نقاط الحدود المائية لهذه الثروات، وانه يرفض اي اعتداء عليها. النائب احمد فتفت (المستقبل) أكد ان الحكومة جدية في متابعة مشروع التنقيب عن النفط، لافتا الى انه، اي مشروع مطروح منذ عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ورد فتفت غاية البعض من إثارة هذا الموضوع على هذا النحو العلني والصارخ هدفه تسجيل نقاط لا أكثر. رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى جانب الموضوع النفطي انصرف امس الى متابعة موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير خاضع للجدل او النقاش مؤكدا على ان لبنان لا يتخلى عن التزامه القومي تجاه الشعب الفلسطيني، بحق العودة وتقرير مصيره بكل الوسائل التي تقرها المواثيق الدولية. الحريري وفي كلمة ألقاها في مؤتمر لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني دعا الى وقف السباق السياسي والإعلامي حول حقوق الفلسطينيين ولا مكان فيها لأي نافذة يمكن ان تطل على التوطين. وأشار رئيس الحكومة الى ان من واجب الدولة اللبنانية تأمين سلامة المقيمين على أراضيها وبسط سيادتها على الأراضي كافة داخل وخارج المخيمات، لافتا الى ان الواقع الأمني داخل المخيمات مأساوي. ممثل منظمة التحرير السفير عبدالله عبدالله طمأن الى ان الفلسطينيين هم ضد التوطين، مؤكدا اصراره على ان ضمان اللاجئين الاجتماعي هو مسؤولية الأمم المتحدة لا لبنان، لأن الفلسطينيين لا يريدون من الدولة اللبنانية أموالا اضافية، وانهم لا يريدون الحصول على حقوقهم في ظل موافقة طرف لبناني دون آخر، بل يريد هذه الحقوق عنصرا جديدا للتوافق اللبناني. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز رحب بالمواقف اللبنانية الداعية الى مساعدة الفلسطينيين، كاشفا ان الأمم المتحدة انشأت مجموعة مهمتها جمع الموارد لدعم لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني واللاجئين. رسالة لبنانية ومناورة دولية في هذا الوقت وجهت الحكومة اللبنانية رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عشية صدور تقريره الجديد حول مدى تنفيذ القرار 1701 حضت فيه المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للالتزام بتنفيذ هذا القرار. وعددت الرسالة الانتهاكات الاسرائيلية منذ صدور القرار عام 2006 بنحو 6945 خرقا. وعشية صدور التقرير ايضا باشرت القوات الدولية في الجنوب مناورة مدرعة في المنطقة الحدودية.