بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «لبنان أولا» النائب جمال الجراح ان ما يجري اليوم من عمليات استفزاز متواصلة ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وان مازالت ضمن نطاق ضيق، تصرفات غير مقبولة على الاطلاق، ومؤشر خطر الى ما يحضر للبنان وراء الكواليس، معتبرا ان المشهد الجنوبي يعكس المخاوف ويطرح الكثير من التساؤلات وكأن هناك قرارا بترحيل قوات الطوارئ الدولية عن الاراضي اللبنانية والعودة الى الفترة التي سبقت حرب يوليو 2006 وامكانية الاحتكاك المباشر مع العدو الاسرائيلي، وبالتالي الى نشوب حرب جديدة لن تكون كسابقاتها من الحروب، مذكرا بأن القوات الدولية في جنوب لبنان موجودة بموجب القرار الدولي 1701 الذي تحقق بجهود لبنانية مضنية عملت عليه حكومة الرئيس السنيورة خلال عدوان يوليو 2006 بموافقة جميع الاطراف اللبنانية وفي مقدمتها حزب الله الذي كان معنيا مباشرة بالقرار المذكور.
ولفت النائب الجراح في حديث لـ «الأنباء» الى ان التحركات الشعبية ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان قد تكون رسالة موجهة الى المجتمع الدولي نتيجة موقفه من الملف النووي الايراني، مشيرا الى ان مثل تلك الرسائل وان صحت استنتاجا، قد تنعكس بنتائجها سلبا على الدولة اللبنانية وتؤدي الى حشرها في موقع مأزوم يصعب فيه التعاطي مع التطورات والاحداث، وكل ذلك لغايات لا تمت الى المصلحة اللبنانية بصلة، معتبرا ان اكثر ما هو مطلوب حاليا من وحدات الجيش جنوب الليطاني، مضاعفة جهودها واهتمامها بتهدئة الوضع وعدم السماح بتكرار مثل تلك الاحداث، والا فسيجد اللبنانيون انفسهم في مواجهة الامم المتحدة والمجتمع الدولي وسيكون لبنان الخاسر الاول والاكبر في تلك المواجهة.
ولفت النائب الجراح الى ان الدولة اللبنانية حكومة وشعبا لها مصلحة مباشرة ببقاء القوات الدولية في جنوب لبنان وبتنفيذ كامل بنود القرار 1701، وذلك لاعتباره ان هذين الاخيرين هما الضمانة والحماية للبنان من العدو الاسرائيلي، اضافة الى الرعاية العربية والدولية له، وبالتالي على اللبنانيين التمسك بهما فيما لو ارادوا استمرار الاستقرار على ارض الجنوب، معلقا على تصريح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لاحدى الصحف المحلية الذي قال فيه «ما جرى في الجنوب يدفع باتجاه اعادة تصويب اداء القوات الدولية ضمن مهامها المنصوص عليها في القرار 1701»، معلقا ان القوات الدولية ليست اسيرة احد انما اسيرة القرار 1701 وحده وهي تتحرك على ارض الجنوب بموجب الصلاحيات المعطاة لها دوليا وضمن قواعد اشتباك واضحة وموافق عليها من قبل جميع الفرقاء اللبنانيين، معتبرا ايضا انه اذا كانت القوات الدولية بحاجة الى اذن خاص من قوى الامر الواقع للتحرك او للعبور من قرية الى اخرى فمعنى ذلك ان تلك القوات غير مرغوب بها وبالتالي عودة الوضع الى ما كان عليه قبل شهر يونيو من العام 2009.
ولفت النائب الجراح الى ان القوات الدولية لها كرامتها، وهي تعتبر انها تضحي من اجل لبنان لترسيخ الاستقرار في جنوبه، وهي بالتالي تتوقع من اللبنانيين ان يتعاملوا معها بكل احترام وتقدير وان يسهلوا عليها القيام بواجباتها.