Note: English translation is not 100% accurate
عضو كتلة المستقبل يرى في طلب بلمار تأكيداً على حيادية وموضوعية واستقلالية التحقيق
فتفت لـ «الأنباء»: لا القمة الثلاثية ولا الدول العربية مجتمعة تستطيع التأثير على موعد القرار الاتهامي أو مضمونه
15 أغسطس 2010
المصدر : الأنباء

بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلتي المستقبل ولبنان أولا النائب أحمد فتفت ان الطلب الذي تقدم به المدعي العام الدولي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار من مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لتسليمه القرائن والوثائق والمستندات التي ابرزها أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير، دليل قاطع على المحكمة الدولية ويدحض بشكل كامل لا لبس فيه كل ما وجه لها من اتهامات بالعمل ضد فريق لبناني معين، كما يؤكد على حيادية وموضوعية واستقلالية التحقيق الذي تتولاه، لافتا الى ان ما يهم تيار المستقبل ويعنيه في هذا الطلب وغيره من الاجراءات هو قرار المحكمة، لأن التيار المذكور له مليء الثقة بها وسيلتزم مع حلفائه في قوى 14 آذار بما سيصدر عن المحكمة من قرارات أيا تكن تلك القرارات.
ولفت النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما يقال اليوم من قبل البعض ان الكرة قد أصبحت بعد المؤتمر الصحافي للسيد نصرالله في ملعب المحكمة الدولية، إن دل على شيء فهو يدل على ان من أراد رمي الكرة الى ملعب المحكمة الدولية له مليء الثقة بها وبأنها ستبت بما يقتضيه العدل والحق، وبالتالي سيلتزم بما سيصدر عنها، مذكرا بأن السيد نصرالله نفسه وصف ما لديه من معطيات جديدة
بـ «القرائن» وليس بالأدلة والبراهين القاطعة على تورط اسرائيل في الجريمة، متسائلا في المقابل ما إذا كان «حزب الله سيقدم فيما بعد كل ما لديه من معلومات ووثائق وقرائن وأدلة وبراهين أكثر وضوحا، كونه اعتاد على تقديمها بالتقسيط في سياق مسلسل تشويقي طويل».
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك من توجه عربي ودولي لتأجيل موعد صدور القرار الظني تفاديا لخضات أمنية في الداخل اللبناني، أكد النائب فتفت انه لا أحد في لبنان ولا في أي بقعة من بقاع الأرض باستثناء المحكمة نفسها يعلم ما في مضمون القرار الاتهامي وموعد صدوره، متسائلا عن امكانية الحديث عن تأجيل موعد صدور القرار في ظل الواقع المذكور، مؤكدا أيضا انه لا القمة الثلاثية في بعبدا ولا الدول العربية مجتمعة ولا أي من الدول الغربية تستطيع التأثير على تحديد موعد صدوره أو الاطلاع على مضمونه، معتبرا ان المعطيات والحيثيات والوقائع والقناعة التي تتكون لدى القاضي بلمار وقاضي الاجراءات الأولى هي النقاط الوحيدة التي تحدد وتتحكم بمسار القرار الظني، وما عدا ذلك مجرد أوهام لا قيمة قانونية ومعنوية لها. وكشف النائب فتفت النقاب عن ان ما أثارته صحيفة «السفير» في عددها الصادر الخميس الماضي في صفحتها الأولى، عار عن الصحة ولا يمت الى الواقع ولا للحقيقة بصلة، مؤكدا لا بل جازما ان الرئيس سعد الحريري لم يقابل خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما لم يدل بأي معلومات تتعلق بالتحقيقات أو بالقرار الظن أو بأي تفصيل من تفاصيل المحكمة الدولية، وان الرئيس الحريري مثابر على اعطاء الموضوع الكثير من الجدية ويتعامل معه بطريقته المعهودة أي بالتزام الصمت وعدم التطرق الى الحديث عن المحكمة والتحقيقات الجارية.