إطلالة جديدة لنصرالله بعد غد.. و«المستقبل»: لا شيء اسمه «شهود الزور»

بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس عكس الرئيس اللبناني ميشال سليمان اجواء تفاؤلية مناقضة للتسريبات والتوقعات المتشائمة التي تغزو الاوساط السياسية والشعبية في لبنان. وبانتظار ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه مساء بعد غد في الإفطار الذي تقيمه اللجنة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في ثانوية الكوثر، بحسب ما نقلت مصادر مطلعة توقعت ان يتحدث نصرالله عن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، اكد سليمان خلال استقباله «اللقاء الوطني» في اقليم الخروب بمقره الصيفي في بيت الدين امس ان سلسلة استحقاقات تمت هذا الاسبوع عززت حال الطمأنينة، وهي الجلسة التشريعية لمجلس النواب وجلسة مجلس الوزراء التي تلتها ثم اجتماع هيئة الحوار الوطني ما اعتبره مجالا لاستمرار التواصل، مشددا على اهميته رغم اعتقاد البعض انه لم يحسم امرا. وشدد سليمان على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف واجراء التعديلات على بعض القوانين وتحديثها، لافتا الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية ليست لشخصه بل للصالح العام. بدوره، يحرص رئيس الحكومة سعد الحريري خلال احاديثه الرمضانية اليومية على التأكيد على الوفاء لقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هي قضية جميع اللبنانيين، كما قال في افطار الامس في قريطم، ولن نرضى التفريط بها. الى جانب هذه «اللازمة» اليومية، لا ينسى الحريري الثوابت الوطنية الاخرى: حماية لبنان من المخاطر وبالذات الاسرائيلية، والدعوة للتهدئة وللكلمة الطيبة، فضلا عن الاهتمام بمتطلبات الناس من ماء وكهرباء وسواهما من الخدمات التي اعطيت نصيبها من الاهتمام في البيان الوزاري للحكومة. الفتنة والعرقنة تهويل مع ذلك، فإن اوساط قوى 14 آذار ترى ان الحديث عن الفتنة المذهبية او العرقنة على خلفية القرار الاتهامي ومن يمكن ان يتهم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو اقرب الى التهويل في ظل اعتماد الحوار الوطني كخيار اخير في شتى الاحوال، على الرغم من تحفظ حزب الله على التصور القواتي للاستراتيجية الدفاعية الذي عرضه د.سمير جعجع في جلسة الحوار الاخيرة والقائم على امرة الجيش لمجموعات حزب الله في الجنوب في اي مواجهة مع اسرائيل. وحول موضوع شهود الزور الذي طرح في مجلس الوزراء وكلف وزير العدل ابراهيم نجار بمعالجته، هذا الموضوع عرضته كتلة نواب المستقبل في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري، وقد استقر الرأي على ان لا شيء اسمه ملف شهود الزور، فشاهد الزور هو من يحلف اليمين امام القاضي ثم يتراجع، وهذا ليس واقع الحال، اضافة الى ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه سري ولا احد يعرف ماذا قال هذا الشاهد او سواه، لذا ليس هناك من ملف احيل الى وزير العدل ابراهيم نجار في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، بل طلب منه تحضير اسئلة عن اجوبة معينة. الوزير نجار سئل عن المهمة الموكولة اليه فأجاب: لن اقول شيئا قبل اسبوع تحضيرا لمطالعتي ومن المؤكد انني سأقول ما لي وما علي بشأن هذه المهمة انطلاقا من مهنيتي وخبرتي التي تعود الى اربعين عاما خلت في عالم المحاماة. دراسة قرائن نصرالله الا ان مصدرا في 14 آذار اكد لـ «الأنباء» ان ما من دولة اقليمية وغير اقليمية تعلم ما سيرد في القرار الاتهامي للقاضي بلمار حول المسؤوليات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصحبه. واضاف المصدر: الكل يجهل ما سيرد في القرار، لكنه يناور بادعاء المعرفة المسبقة ليبقى بعيدا عن الواجهة والمواجهة، والبعض اوكل الى قوى محلية معينة خوض معركة اسقاط المحكمة اذا امكن. واكد المصدر استنادا الى معطيات دولية انه ما من ضمانة لاحد على ان اسمه لم يرد في قرار الاتهام، وانه اذا قيل شيء من هذا فإن مصدره وزير سابق سمته المصادر لـ «الأنباء»، وان الوزير السابق عينه كان وراء تسريب الوقائع الى مجلة «ديرشبيغل» الالمانية. هذه المعطيات عززت استنتاج ان وزير العدل ابراهيم نجار سينتهي به المطاف الى القول ان لا علاقة للقضاء اللبناني بهذا الموضوع الاستباقي المطروح بطريق المحكمة الدولية. واستدراكا لهذه النتيجة المنطقية المنتظرة، سيعمل رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ترسيخ قواعد التهدئة تحسبا لتحركات مطلبية عمالية او طلابية بوجه حكومة الوحدة الوطنية. وبالنسبة للقرائن والمعطيات التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ضلوع اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقد رجحت المصادر ان يكلف القاضي الدولي دانيال بلمار لجنة من مكتبه لدراسة هذه القرائن وتقديم خلاصتها اليه فيما يرفع هو الامر الى المحكمة الدولية ضمن قرار الاتهام الذي قد يتأخر صدوره عن الموعد الخريفي المفترض. «بروفات» لإشكالات أمنية في هذه الاثناء، نقلت صحيفة «اللواء» البيروتية عن مراجع امنية لبنانية خشيتها من ان تكون تحركات الشارع التي امتدت من الجنوب الى الضاحية وبيروت وبعض مناطق الشمال بمنزلة «بروفة» لكيفية اشعال الوضع الداخلي اذا ما افتضت الحسابات السياسية من هذا الباب. واضافت ان التقارير التي رفعت الى عدد من المسؤولين اللبنانيين تحدثت عن تحضيرات جارية لاعمال شغب على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة وان هذه الاحتجاجات الشارعية مرشحة للتوسع بعد عيد الفطر، وان التحركات الليلية في الشوارع تحت عنوان الاحتجاج على التقنين الحاد في التيار الكهربائي وهي مقدمة لتنظيم احتجاجات كبرى تحت ستار المطالب الشعبية فيما الهدف سياسي بحت مرتبط بالقرار الاتهامي للمدعي العام الدولي.