الحكومة باقية في المدى المنظور.. لثلاثة أسباب

يقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحكومة باقية ولا مصلحة لأحد في تغييرها ولا أعتقد أحدا له مصلحة في ان يخلق أزمة اسمها تغيير الحكومة ويقول رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية انه ضد أي تغيير حكومي، لاسيما في هذا الظرف السياسي الصعب، وهناك قرارات كبيرة ومرحلة صعبة تتطلب وجود شخصية كبيرة مثل الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة وينفي رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع احتمال حصول تعديل حكومي لإبعاد بعض الفرقاء عن مجلس الوزراء، متسائلا: لماذا يريدون إبعاد «القوات» عن الحكومة؟ ويقول الوزير محمد الصفدي: «لا يوجد سبب للمطالبة بتغيير الحكومة ولا مصلحة وطنية بذلك، ومن يملك السبب الوحيد لتغيير الحكومة أو بقائها هو سعد الحريري الذي وحده من يحدد اذا كان مناسبا له البقاء في الحكم أم الخروج منه» ويقول نائب بيروت في كتلة المستقبل عمار حوري: «ان الحكومة باقية لفترة طويلة»، واضعا سقوطها أو اسقالتها في خانة الذهاب الى المجهول وحده رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب يعاكس هذه التوقعات ويرى ان عمر الحكومة سيكون قصيرا اذا ما بقي الرئيس سعد الحريري على هذا المنوال، لأن عليه ان يتصرف كرئيس حكومة كل لبنان وليس كرئيس تيار سياسي أو كزعيم زاروب في بيروت كما كان في السابق. vوهكذا، فإنه وسط أجواء ضبابية وتوقعات متضاربة بشأن اتجاهات الوضع اللبناني الذي تلفحه عواصف »التسويات والعقوبات والانسحابات» في المنطقة، يلتقي اللبنانيون ومن منطلقات مختلفة على الحكومة والتمسك بها والدفاع عنها أما الأسباب الدافعة الى بقاء الحكومة والإبقاء عليها فهي: 1 ـ تأجيل القرار الظني للمدعي العام في المحكمة الدولية الى اشعار آخر غير محدد بعدما كانت فرضية صدور هذا القرار في الفترة الواقعة بين سبتمبر واكتوبر هي السائدة وبني عليها في وضع فرضية أخرى ملاصقة ومرادفة هي فرضية التغيير الحكومي ووفق معادلة الربط بين «المحكمة والحكومة» ووجود «علاقة سببية» بينهما. 2 ـ الالتزام بنتائج القمة العربية الثلاثية في قصر بعبدا التي كانت وظيفتها الاساسية تظهير ما كان اتفق عليه الملك عبدالله والرئيس الاسد في دمشق واختصر في ثلاث نقاط: التهدئة السياسية ومنع الفتنة ودعم حكومة الوحدة الوطنية واذا كان اشتباك برج أبي حيدر شكل خرقا مفاجئا واستثنائيا، فإن المعادلة الحكومية لا تحتمل خرقا أو مسّا، وورقة الحكومة لا تلعب على سبيل الاختبار والتجربة وجس النبض، لأن أي تصدع أو انهيار في الشأن الحكومي سينطوي على مخاطر سياسية وغير سياسية. 3 ـ الأهم هو الموقف السوري الراغب في استمرار حكومة الحريري ليس فقط لأنها ضرورة لبنانية في هذه المرحلة التي تتطلب قرارات صعبة لا يقدر على اتخاذها الا الحريري، وانما لأنها مصلحة لسورية الحريصة على علاقتها الجديدة مع السعودية، وحيث تمثل حكومة الحريري إحدى أبرز ثمار هذه العلاقة وترجماتها العملية على أرض الواقع اللبناني ولسورية الحريصة جدا على اعادة بناء علاقتها مع الطائفة السنية في لبنان وزعيمها سعد الحريري بعدما قطعت شوطا متقدما في عملية اعادة البناء والتأهيل والتطبيع على المستويات السياسية والشخصية, خصوصا بعد أحداث بيروت وخصوصا أكثر بعدما اصبحت دمشق خارج دائرة الاتهام باغتيال الحريري ومن الواضح ان سورية عادت سياسيا الى لبنان والى ما كانت عليه تأثيرا ونفوذا قبل العام 2005، وان «ورقة الأكثرية» و»قرار التغيير الحكومي» في يدها.