عوكر.. «السفارة والسفيرة»

12 سبتمبر الجاري هو الموعد المبدئي لوصول السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان مورا كونالي الآتية الى خلافة السفيرة السابقة ميشيل سيسون التي غادرت بيروت عائدة الى الولايات المتحدة منهية بذلك مهمة ديبلوماسية استمرت زهاء 3 أعوام. ومع مجيء كونالي الى بيروت يتوقع رسميون وديبلوماسيون ان تستعيد الولايات المتحدة الأميركية خطوط الاتصال الواسعة مع دمشق، لاسيما ان السفيرة الجديدة عملت قائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في سورية وأقامت علاقات مع المسؤولين السوريين، وهي من الداعين الى تعزيز الحوار بين واشنطن ودمشق، وسيشكل وجودها في بيروت فرصة لتقييم العلاقات اللبنانية - السورية بعد التطورات التي استجدت عليها خلال الأشهر الماضية. وكانت كونالي التي تنقلت في عدة مناصب ديبلوماسية داخل السفارات الأميركية في القدس ولندن وبغداد، قد شغلت مؤخرا منصب مساعدة لنائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، بعدما كان سفيرا لبلاده في بيروت، وهي بفضل فيلتمان متخصصة في الشؤون اللبنانية والاسرائيلية. من جهة أخرى علم ان السفارة الأميركية في بيروت ستستقر نهائيا في عوكر حيث هي الآن، وأشغال بناء المبنى الجديد للسفارة ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما استحصلت السفارة على موافقة مجلس الوزراء لتملك عقارات مساحتها 173659 مترا مربعا، تضمها الى العقار الذي تشغله حاليا في عوكر ومساحته 1516 مترا مربعا. يذكر ان السفارة الأميركية في بيروت كانت اشترت عندما كان السفير فنسنت باتل رئيسا للبعثة الديبلوماسية، العقارات التي كان يشغلها معمل الأصواف اللبنانية في منطقة بعبدا العقارية بهدف تشييد مبنى للسفارة عليها يقع عمليا الى يمين طريق الشام قبالة مستديرة الصياد على الطريق الرئيسية المؤدية الى بلدة الحدث، وهي الطريق الموازية لمدخل قصر بعبدا. الا ان بعثة أميركية ديبلوماسية وأمنية زارت بيروت قبل عام تقريبا وكشفت على العقارات المقترحة أوحت بعدم مطابقته للمواصفات الأمنية التي تطبق على مباني السفارات الاميركية خارج الولايات المتحدة الأميركية. وقد دخل الديبلوماسيون الأميركيون برئاسة السفير السابق جيفري فيلتمان على الأثر بمفاوضات مع الرهبنة الانطونية التي تملك العقارات التي تشغلها السفارة حاليا في عوكر من أجل مقايضة عقارات عوكر بعقارات بعبدا وعددها 11 عقارا مع طريق خاص. وقد أسفرت المفاوضات عن موافقة الجانبين على اتمام عملية المقايضة وأنجزت الترتيبات اللازمة لذلك في عهد السفيرة ميشيل سيسون، ولم تبق سوى موافقة الحكومة اللبنانية التي تحققت الأسبوع الماضي.