القرار الظني في قضية صلاح عز الدين: إفلاس احتيالي عقوبته تصل إلى 7 سنوات

دخلت قضية رجل الاعمال صلاح عزالدين مرحلة جديدة مع اصدار قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني للقرار الظني الذي ينص على «الإفلاس الاحتيالي» والذي تصل عقوبته بموجب المادة 689 من قانون العقوبات الى السجن سبع سنوات. ويشمل القرار الظني بحسب ما نقلته صحيفة السفير اللبنانية امس الذي صدر في 15 الجاري يوسف فاعور الذي يعتبر شريكا لعزالدين فيما كان هو يصر خلال التحقيقات معه على انه مجرد وسيط بين عزالدين والدائنين. ومنع القرار الظني المحاكمة عن شركة «المستثمر» بالاضافة الى ستة اشخاص كانوا مدعى عليهم في القضية، لعدم ثبوت ارتكابهم افعالا جرمية. وتنص المادة 689 عقوبات التي استند اليها القرار الظني على انه «يعتبر فعلا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات، كل تاجر مفلس اخفى دفاتره، او اختلس او بدد قسما من ماله، او اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر او صكوك رسمية او عامية او بموازنته». وبذلك يكون ملف التحقيقات قد اختتم، وتم تحويله الى النيابة العامة المالية، تمهيدا لإحالته امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، بهدف اصدار القرار الاتهامي. ومن المتوقع ان يصار بعد ذلك الى تحويل الملف برمته الى محكمة الجنايات لمحاكمة المدعى عليهما وجاهيا، واصدار العقوبة اللازمة بحقهما. واشارت «السفير» الى ان قائمة المفردات المرفقة بالملف تتضمن الآتي: بيان بالعقارات المختومة بالشمع الأحمر ومجوهرات وساعات ثمينة واونصات ذهب عددها 535 اونصة، ومبالغ بالعملات الأجنبية وقدرها نحو ثمانمائة الف دولار، واربعمائة الف يورو، بالاضافة الى مبالغ بعملات خليجية (دراهم إماراتية، وريالات سعودية ومغربية) وعملة إيرانية. كما تتضمن القائمة ثلاثة جوازات سفر خاصة بعزالدين واربعة اجهزة خليوية، وكتابا من «مصرف لبنان» يفيد برفع السرية المصرفية عنه. وتم تسليم كل هذه الموجودات الى وكيل التفليسة المحامي جان عيد. وكان عزالدين وفاعور قد أوقفا وجاهيا في 14 سبتمبر العام 2009 وكلاهما من بلدة معروب الجنوبية بعد ان توقفا عن دفع الارباح الشهرية للدائنين الذين يعدون بالمئات، وهما لايزالان موقوفين حتى اليوم بجرم الافلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة واعطاء شيكات بلا رصيد، ومخالفة قانون النقد والتسليف. ومعروف ان حجم الاموال الاجمالي الذي تم تبديده في اطار مشاريع عزالدين الاستثمارية يقارب 450 مليون دولار.