معلومات عن معادلة جديدة: نسف المحكمة الدولية مقابل تعديل الطائف

مع تعقد الوضع اللبناني تتزايد المعلومات عن معادلة تطرح هنا، وتسوية تقترح هناك، عاد الحديث في اوساط المعارضة حول تلازم نسف المحكمة وتعديل الطائف، وفي اختصار جوهري لما يقال في هذه الاوساط المعارضة للمحكمة الدولية، ان المسيحيين هم الذين يجب ان يطالبوا باسقاطها، لان اطاحتها يمكن ان تؤدي الى اعادة النظر في تركيبة ارساها الطائف، وقللت من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأعطت فريقا اسلاميا سنيا مقدرات الحكم تحت ستار المناصفة. والطرح المتداول حاليا في اعادة صياغة اتفاق طائف جديد يقوم على «إرضاء المسيحيين» باعادة بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، معطوفا عليها تثبيت المثالثة من خلال اعادة توزيع الحصص النيابية والوزارية، على ان تتم المداورة لا بين الرئاسات الثلاث بل بين الرئاستين الثانية والثالثة فحسب. في المقابل ينشط فريق مسيحيّ من المفكرين الموارنة والمقربين من بكركي في التمسك باتفاق الطائف، كحل أرسى معادلة المناصفة، وفي دعم فكرة المحكمة الدولية الى الحد الاقصى. ولا يقوم تأييد المحكمة على اسباب سياسية وعقائدية تتعلق بمحاكمة من اغتال الرئيس رفيق الحريري وسائر الذين سقطوا لاحقا وحسب، انما لاسباب تتخطى الظروف الآنية لتعود أعواما الى الوراء، الى وقت عمت المجازر القرى المسيحية واغتيلت القيادات المسيحية الواحدة تلو الاخرى. تشكل المحكمة بالنسبة الى هذا الفريق الغطاء الاساسي الذي يحمي مسيحيي لبنان من اي سيف يمكن ان يصلت عليهم، لأن العدالة الدولية لو وجدت منذ عام 1975 لما وصل البلد الى حالته الراهنة.