تواصل مساعي «تحييد» المخيمات الفلسطينية

يبذل مسؤولون في حزب الله مساعي لدى القيادات الفلسطينية في المخيمات من أجل الوصول الى توافق بين الفصائل الموالية للسلطة والمعارضة لها لضبط البندقية الفلسطينية وضبط الوضع الأمني داخل المخيمات، بحيث تسهم هذه الجهود في ضمان بقاء السلاح الفلسطيني بعيدا عن التطورات على الساحة اللبنانية في حال حصول تطور على الأرض بعد صدور القرار الظني. وفي المعلومات ان المناخ داخل المخيمات الفلسطينية يميل لعدم التورط بأي مشاكل لبنانية ـ لبنانية، وان الفلسطينيين تعلموا دروسا من تجربة مخيم نهر البارد. وترصد المصادر الأمنية وجود هدوء في المخيمات الفلسطينية رغم ان هناك آلة اعلامية تشيع أجواء عن وجود مسلحين وحركة تسلح في المخيمات ومحيطها. فمع اقتراب القرار الظني في اغتيال الرئيس الحريري من الصدور، وفي ظل المخاوف اللبنانية من انعكاس هذا القرار على الاستقرار الداخلي، يبدو الفلسطينيون معنيين أكثر من أي وقت مضى في تحصين ساحتهم الداخلية منعا لانعكاس أي اصطفافات فلسطينية مع هذا الطرف اللبناني أو ذاك على ساحتهم الهشة أصلا، ذلك ان اي اهتزاز للاستقرار سيلقي بظلاله على الأمن الفلسطيني في المخيمات أو خارجها. وبينما هناك شبه اجماع فلسطيني على تحصين الساحة والأمن الفلسطينيين، ثمة اتصالات بين مختلف القوى لاستباق ما قد يؤدي الى القرار الاتهامي وثمة رأيان أحدهما متوجس من انعكاسات القرار عليه وخاصة على المقاومة في لبنان وفلسطين، وآخر يبدو مترقبا أكثر مما هو معني بصدور ذلك القرار. وتبرز في طليعة المتخوفين من الاندفاعة الدولية تلك، حركة حماس التي تحتفظ بقراءة سلبية لما ستحمله الأشهر المقبلة لواقع المقاومة في لبنان، ذلك ان أي استهداف لحزب الله هو في الوقت عينه استهداف لحركات المقاومة الأخرى وفي طليعتها حماس والجهاد الاسلامي. وحسب أوساط التحالف الفلسطيني تبغي الرؤية الى تعزيز دور اللجان الأمنية التي عليها اليوم اجراء التنسيق اللازم مع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية بما يسهم في تطبيق هذا التوجه العام. وفي هذا الاطار، ينشط المسؤولون عن الفصائل والمنظمات الفلسطينية، في ايجاد مرجعية لهم توحدهم في هذا الوقت الدقيق حيث تجري لقاءات واتصالات لتشكيل هيئة عليا يتمثل فيها مندوبون عن القوى المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي تحالف القوى الفلسطينية، وقد قطع الطرفان شوطا في التفاهم على هذه الهيئة التي ستكون المرجعية التي سيتم الاعلان عنها اعلاميا، من أجل الاهتمام بشؤون المخيمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، والتواصل مع الدولة اللبنانية كما مع الأطراف السياسية.