«التعديلات» تسرّع القرار الاتهامي.. و14 آذار تحضّر لمواجهة «كل موقف بمثله»

بيروت ـ عمر حبنجر يقول زوار الرئيس اللبناني ميشال سليمان انه اتفق والرئيس السوري بشار الأسد على التهدئة السياسية وانه لا مجال لحل كل المسائل العالقة إلا بالحوار. ونقلت «النهار» البيروتية عن الرئيس سليمان إصراره على ان اي مسعى يجب ان يؤدي الى تفعيل العمل الحكومي لأنه لا يجوز تعطيل عمل مؤسسات الدولة وإصابتها بالشلل. وزير الدولة جان أوغاسبيان أشار من جهته، الى انه لا مؤشرات لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. وهكذا تبدو المساعي السورية ـ السعودية مربط كل الخيول، إذ قالت صحيفة الوطن السعودية ان هذه المشاورات أصبحت في مرحلة متقدمة من شأنها ان تسفر عن إيجابيات ملموسة خلال مطلع الأسبوع المقبل، وتضيف قائلة ان صيغة التسوية تلحظ فيما تلحظ تثبيت الاستقرار اللبناني. وفي هذا السياق توقف المتابعون في بيروت أمام زيارة الرئيس حسني مبارك لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس، والتي أعطت طابع الاطمئنان على صحته. إلى ذلك تبدو بعض قوى 14 آذار أقل انشراحا للمستجدات، من توقيت إعلان عزم إسرائيل على الانسحاب من الغجر الشمالية، الى تزامن ذلك مع التعديلات التي أدخلها قضاة المحكمة الدولية على إجراءات المحاكمة في موضوع الاستماع الى الشهود، او محاكمة المتهمين غيابيا. وأشارت هذه القوى لـ «الأنباء» الى ان التعرض للمحققين الدوليين في العيادة الطبية في الضاحية الجنوبية، كان رسالة واضحة للمحكمة الدولية، التي جاء ردها امس، عبر التعديلات المقررة على اجراءات المحكمة، حماية لبعض الشهود، وللتأكيد على ان المحكمة مستمرة من خلال المحاكمة الوجاهية لمن يجري توقيفه من المتهمين والغيابية لمن يستعصي إحضاره، ولتجنيب الحكومة اللبنانية تداعيات توقيف بعض المتهمين. سباق محموم بين قوتين إعلام حزب الله بدا له ان الامور في لبنان تبدو في سباق محموم بين قوتين: قوة دفع اميركية ـ اسرائيلية للمحكمة الدولية لإصدار قرارها الاتهامي المسيس والذي بات معروفا يقابل ذلك قوة الاتصالات السورية ـ السعودية التي لم تتضح معالمها بعد، بهدف تجنيب لبنان مخاطر مؤامرة دولية لإضعاف قوته امام العدو الاسرائيلي. واعتبرت اذاعة النور الناطقة بلسان الحزب أن المؤشر على اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي خلال الايام المقبلة كان قرار قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ادخال تعديلات على قواعد الاجراءات والاثباتات، ابرزها اعتماد المحاكمة الغيابية اولا، وثانيا محاولة اخفاء شهود الزور الجدد عبر اعلانها قبول الافادات الخطية للشهود الذين تحول اسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهاداتهم، وهو امر اعتبرته الاذاعة مخالفا لقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على وجاهية المحاكمة. وكان المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية اعلن ان قضاة المحكمة اجروا عددا من التعديلات على بعض قواعدها، ومنها قاعدة تبليغ قرار الاتهام والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تطبيق قرار الاتهام ولاسيما ما يخص اجراءات المحاكمة غيابيا. القضاة اعتمدوا ايضا اجراء يجيز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يحيل الى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق والتي يرى انها ضرورية لتصديق اي قرار اتهام ولفت البيان الى ان القضاة اوضحوا امكان قبول الافادات الخطية للشهود الذين تحول اسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم وان هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ في الأول من ديسمبر. قرار الاتهام قريبا من جهته، وزير العدل السابق عدنان عضوم رأى ان سريان التعديلات ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعلانها معناه ان قرارات الاتهام لم تعد بعيدة عن الصدور. عضوم الذي كان مدعيا عاما للتمييز في 14 فبراير 2005 وهو يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومرافقيه ومن ثم حلفائه وضع سلسلة من الملاحظات على قرارات القضاة اعتبر فيها ان المحكمة اذا ما اعتمدت المحاكمة الغيابية تكون الأولى بين المحاكم الدولية الصادرة تحت الفصل السابع، التي تطبق هذا الامر. وقال عضوم حتى في المحاكم الدولية الصرف التي كانت تنظر تحت الفصل السابع في جرائم ضد الانسانية والابادة والحرب لم تستعمل المحاكمة الغيابية لأن هذا المبدأ غير مقر به في القانون الدولي. الانساني، وفي قانون الاجراءات لدى هذه المحاكمة، ولذلك فان تطبيق المحكمة الخاصة بلبنان، المحاكمة الغيابية يحمل على التساول عن الغاية من ذلك رغم ان الجرائم ضد الانسانية اشد خطورة واكثر دموية واكثر شمولية وامتدادا وتتعلق بجيوش وفرق عسكرية كبيرة، فيما جريمة اغتيال الرئيس الحريري هي بحسب قرار مجلس الامن الدولي «جريمة سياسية فردية». القرار قبل العاشر من ديسمبر! مصدر في 8 آذار اعتبر ان توقيت هذه الاجراءات يهدف الى الضغط على الحكومة اللبنانية لعدم الاستجابة الى المساعي العربية او الدولية للحد من تداعيات القرار الاتهامي، وذلك من خلال تثبيت المحاكمة الغيابية، ما يعني ان القرار الاتهامي لن يتأخر الى مارس بل سيصدر على الارجح قبل العاشر من ديسمبر. وعلمت «الأنباء» ان امانة 14 آذار ستجتمع غدا الاثنين تحضيرا لمؤتمر عام لهذه القوى ينعقد قريبا جدا تحضيرا لمواجهة تداعيات مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، من خطوات امنية وسياسية احترازية، تشمل الرد على كل موقف سياسي بمثله وبحيث يكون لكل مقام مقال.