التعيينات الديبلوماسية على نار حامية لسد شغور 45 منصباً

بيروت ـ محمد حرفوش التعيينات الديبلوماسية في لبنان ملف عالق بين الشلل الحكومي والتوافق السياسي، والخلاف حولها وتعيينات تحكمها المحاصصة، في وقت يؤكد وزير الخارجية علي الشامي ان الوزارة باشرت بتحضير التشكيلات لسد الشغور الذي يطول 45 مركزا ديبلوماسيا. ففي كواليس وأروقة وزارة الخارجية والمغتربين تبدو الحركة مغايرة لما هو عليه الوضع الحكومي، حيث بدأ العد العكسي للتشكيلات الديبلوماسية والترفيعات من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، ومنها الى الأولى، لملء الشواغر في الفئات الثلاث هذه. وفي قراءة تفصيلية للشغور على مستوى الديبلوماسيين، فإن السلك الذي يتألف من سفراء ومستشارين وسكرتيرين أو ما كان يُعرف بالملحقين الاغترابيين، فضلا عن القناصل والقناصل العامين، تبدو فيه صورة الشغور حاليا على الشكل التالي: في مراكز الفئة الأولى يشغر حاليا مركز 16 سفيرا أبرزهم السفراء في: أبوظبي، المغرب، تركيا، الجزائر، قبرص، بولونيا، بلغراد، البرازيل، الصين، موسكو، الأوروغواي، تشيلي وغيرها.يضاف اليهم مطلع العام 2011 شغور مراكز 10 سفراء أبرزهم في روما، البحرين، كولومبيا، ويتم حاليا ملء مراكز هؤلاء السفراء بآخرين بالوكالة، لكنهم يتمتعون بالصلاحية نفسها للسفير الأصيل.هذا على مستوى السفراء، أما على مستوى القناصل والقناصل العامين، فعدد المراكز الشاغرة حالية: 6 قناصل عامين، يقوم بمهامهم آخرون بالوكالة.وإذا كان ملف التشكيلات الديبلوماسية الأساسية جاهزا، ولا خلاف سياسيا عليه، الا ان العقدة الأساسية تكمن في الترفيعات وأبرزها من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، أي ما يُعرف بالملحقين الذين يجب ان يتموا الثمانية أعوام في الفئة التي هم فيها، والترفيع يجري عادة وفقا للمحاصصة الطائفية، أي ان أيا من المؤهلين لا يمكن ترفيعه الا حين يشغر موقع طائفته، وفي حال تعذر إيجاد من ينتمي لطائفة معينة، يتم التعيين من خارج الملاك.العائق الأساسي أمام التوافق على الترفيعات، يكمن في التمايز بين من يقول باحتساب السنوات الخمس التي أمضاها البعض في وزارة المغتربين وقرار مجلس شورى الدولة الذي لا يحتسب السنوات الخمس هذه.