قراءات متباينة لتعيين فورد سفيراً أميركياً في دمشق

عواصم ـ محمد حرفوش والوكالات اعتبر مراقبون في بيروت ان ارسال واشنطن السفير «روبرت فورد» الى دمشق بعد انقطاع دام اكثر من خمس سنوات، نوع من «البونس» المشروط لقاء تسهيلها ضبط الوضع اللبناني ومنعها من الانزلاق به الى حد المساس بالأمن والتوازنات على خلفية المحكمة الدولية وما سيصدر عنها، وهو ما نفته الخارجية الأميركية معتبرة ان تعيين السفير انما هو لحماية المصالح الأميركية في المنطقة. ولكن في رأي المراقبين انه من الأفضل ان يكون هناك سفير أميركي في دمشق لدى صدور القرار الاتهامي لأن ذلك يوفّر لواشنطن القدرة على ايصال رسائل حازمة الى السوريين والتعبير بوضوح عن سياستها الى دمشق وآخرين في المنطقة. في موازاة ذلك رأت مصادر ديبلوماسية غربية ان تعيين فورد يهدف الى الآتي: أولا: المساعدة لدى صدور القرار الاتهامي من دون اعتبار خطوة ارسال السفير «مكافأة» لدمشق. ثانيا: المساعدة على تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط. ثالثا: اختبار سلوك دمشق في ملفي لبنان والسلام بمعنى انه يترتب على دمشق ان تدفع هذين الملفين مقابل فقط ما «قبضته» من وراء تثبيت السفير الأميركي لديها، فلا مقايضات أخرى. بيد أن المتحدث الرسمي بدائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية جون سوليفان كرر موضحا أن تعيين فورد لم يأت بسبب الوضع المتدهور في لبنان ولا نتيجة لاحتمال بروز ما اسماه بـ «صفقة سعودية ـ سورية» حول المحكمة، بل ان توقيت هذا التعيين يعكس فقط الحاجة إلى حماية وتعزيز مصالح وأمن الولايات المتحدة في المنطقة. وأضاف سوليفان أن قرار إرسال السفير فورد إلى منصبه في دمشق يجب ألا يعتبر مكافأة للحكومة السورية، مشيرا إلى أن وجود سفير أميركي في دمشق يحسّن قدرة الحكومة الأميركية لتوجيه رسائل للحكومة السورية ولتوضيح اهتمامات وأولويات واشنطن لها، من جهتها قللت دمشق من الضجة التي أثيرت حول قرار التعيين، حيث اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشعب السوري السفير سليمان حداد أن تعيين سفير جديد للولايات المتحدة الأميركية في بلاده خطوة إيجابية لتحسين العلاقات بين الجانبين. وقال حداد في تصريح هاتفي لإذاعة «صوت العرب» أمس ان قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تعيين السفير روبرت فورد في دمشق جاء بمثابة تصحيح لسير العلاقات بين دمشق وواشنطن من جانب الولايات المتحدة. وأضاف حداد أن بلاده متمسكة بالسلام العادل والشامل القائم على أسس العدل وعودة الحقوق إلى أصحابها.