لبنان على حافة غموض اقتصادي في خضم الأزمة السياسية

   حذرت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن هذا الأسبوع من أن الأزمة السياسية في لبنان منذ استقالة حزب الله وحلفائه من حكومة سعد الحريري وانهيارها ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المتعثر بالفعل. وقالت إن «استقالة الوزراء أعادت لبنان إلى نقطة الصفر وأرجأت حل قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية». وقال الاقتصادي لويس حبيقة إنه «إذا استمرت أزمة الحكومة لمدة طويلة، أعتقد أنها ستؤثر حتما على اقتصادنا». تأتي تعليقات حبيقة بعد أن أعرب محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن مخاوفه بأن الاضطراب السياسي الحالي يمكن أن يؤثر على تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو لعام 2011. وبلغت النفقات في الموازنة اللبنانية للعام الماضي 13 مليار دولار وبعائدات قيمتها 8.5 مليارات وعجز نسبته 35.4%. وفي المقابل، سجل لبنان في عامي 2008 و2009 معدل نمو بلغ 9%. ووفقا لتوقعات الموازنة النقدية، الحالية من المتوقع أن يبلغ النمو 4.5% على الأقل. وشدد حبيقة على أن الاقتصاد اللبناني لايزال يتعافى من وطأة الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) التي دمرت معظم البنية الأساسية ودعائمه الاقتصادية. وقال إن «مثل تلك الفوضى في النظام السياسي حاليا في لبنان ستهز الاقتصاد وتؤثر على معدلات البطالة وتضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم». وحذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه من أن «الاقتصاد اللبناني لا يستطيع أن يظل محصنا للأبد من التوتر السياسي الحالي، على الرغم من النمو الجيد نسبيا في عام 2010». ويعاني لبنان من عدم اتزان بسبب سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية منذ حادث الاغتيال عام 2005. لكن الاقتصاد نجح في النجاة من الركود العالمي والحرب المدمرة في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله والخلافات السياسية في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد يرون الآن أن الصورة تبدو أكثر قتامة قبيل تقرير المحكمة وتداعياته.