ماريو عون لـ «الأنباء»: حصة كبيرة لـ«الإصلاح و التغيير» في الحكومة

بيروت ـ أحمد منصور توقع الناشط في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون ولادة قريبة للحكومة. مشيرا الى ان هذا الموضوع فتح على مصراعيه وان هناك جوجلة للاسماء والحقائب، مؤكدا ان حصة التيار في الحكومة الجديدة كبيرة، نافيا وجود خلافات بين اطياف قوى 8 آذار، معتبرا ان هناك بعض المسائل يجب التطرق إليها والتي من شأنها أن تعوق ولادة الحكومة لايام فقط، موضحا ان الامور مازالت غير ثابتة بالنسبة لتوزيع اسماء تكتل «التغيير والاصلاح»، مشددا على ان رئيس التكتل العماد ميشال عون يفضل الرجل المناسب في المكان المناسب. وقال عون في تصريح لـ «الأنباء»: «من حيث الشكل العام، كنا نرغب في ان يكون هناك نوع من الشراكة الوطنية في الحكومة، ولكن بحسب القناعات يبدو ان الامور لا، فقناعاتنا مغايرة، فالموضوع الشكلي شيء، والقناعات شيء آخر، اننا نعتبر مفاعيل اتفاق الدوحة قد تغيرت وسقطت، وبالتالي فقد جربنا من خلال هذا الاتفاق حكومتين، الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية، وقد ادتا الى عدم التقدم في معالجة الملفات الكبيرة، فالملفات الصغيرة كانت تعالج، أما الكبيرة فقد كانت تصطدم بواقع الوحدة الوطنية والخلافات السياسية الموجودة، واما قناعاتنا فقد انتقلت اليوم الى مرحلة نؤمن فيها بتحمل المسؤولية في تشكيل حكومة أكثرية، وقد تكون في لون واحد، كي نستطيع ان ننتج ونعالج الملفات الكبرى العالقة». واضاف «ان قوى 14 آذار وضعت شروطا على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وطرحوا جملة قضايا لا يمكن ان يقبل بها ميقاتي، وكذلك لا يمكن ان نقبل بها نحن كموالاة واكثرية جديدة، لاسيما انهم يضعون العراقيل امام الملفات التي اسقطت الحكومة، ومنها المحكمة الدولية وشهود الزور والسلاح وموضوع الفساد والمال التي هي من الملفات الكبرى التي نرغب في التطرق إليها بكل قوة، ونتمنى الا تعرقل لنتمكن من ايجاد الحلول المناسبة لها». وحول مسألة تشكيل حكومة من لون واحد قال عون: «ما المانع في ذلك! فهناك اكثرية نيابية، واذا كان يراد لها ان تسقط في الشارع فهذا شيء آخر، فاليوم لا اعتقد ان الشارع اللبناني يمكن ان يسير بعملية فوضوية الى حد اسقاط الحكومة تحت اي عنوان، الا اذا حصل نوع من الارتباكات لدى حكومة الاكثرية وكانت غير مقبولة من الشعب اللبناني، واني لا اعتقد ان موضوع شهود الزور اليوم يسقط الحكومة، او موضوع ما كان الرئيس سعد الحريري قد قبل به وهو الـ «س. س»، واليوم اصبح غير مقبول للمحكمة الدولية عبر سحب القضاة ووقف التمويل والبرتوكول مع المدعي العام الدولي، فهذه المسائل والقضايا كان قد قبل بها الحريري، اما بالنسبة للموضوع المالي، فاعتقد ان الشعب اللبناني سيتجاوب كليا مع المعركة التي ستقوم بها الاكثرية الجديدة من اجل إصلاح الامور، وتوقع عون في حال عدم الوصول الى تفاهم تدخلا سوريا لدى الحلفاء من قبيل «المونة» لتسهيل الامور.