أخبار وأسرار لبنانية

    نواب اللقاء الديموقراطي: يرفض النواب الذين تركوا اللقاء الديموقراطي الذي يتزعمه النائب جنبلاط الادلاء بأي تصريح من شأنه ان يزعج الأخير بانتظار ان تتبلور العلاقات بينهم بعدما حصل توتر في آخر اجتماع للقاء قبل ان يفرط بين جنبلاط والنائب مروان حماده الذي يدرس امكان تزعم كتلة تضم النواب الذين تركوا اللقاء وصوتوا للرئيس سعد الحريري وحضروا احتفال البيال في ذكرى 14 فبراير. لقاء بعيد عن الأضواء: ذكرت معلومات ان الرئيس ميقاتي تبلغ من حزب الله رفضه أي ذكر للمحكمة في البيان الوزاري، خلال اجتماع بعيد عن الأضواء عقده قبل نحو أسبوع مع السيد حسن نصرالله، وجرى خلاله التداول في عدد من العناوين المتصلة بتأليف الحكومة، وأشارت المعلومات الى ان موقف ميقاتي كان بأن الهدف من النص المتعلق بالمحكمة بالاستناد الى مقررات مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 هو تجنب اتخاذ الدول الغربية موقفا سلبيا من الحكومة، خصوصا ان سفراء هذه الدول شددوا خلال لقاءاتهم به على ان موقفهم من الحكومة يتوقف على ثباتها على التزامات لبنان الدولية لاسيما بالنسبة الى القرارين 1701 و1757، وأضافت المعلومات ان ميقاتي اقترح بعدها اعتماد نص في البيان الوزاري يتناول الحرص على تحقيق «العدالة ومعرفة الحقيقة» في اغتيال الحريري، الا ان الحزب لم يبلغه موقفا واضحا من هذا الاقتراح. أول قرارات الحكومة الجديدة: سياسة الرئيس ميقاتي هي عدم تقديم أي التزام لأي طرف بشكل نهائي بل ترك الأمور تأخذ مجراها، فعلى صعيد شهود الزور مثلا لم يعط الرئيس ميقاتي جوابا، لكن الحكومة التي تملك فيها الأكثرية الجديدة نحو 20 وزيرا ستقوم بتحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي على عكس موقف الحكومة السابقة برئاسة الرئيس الحريري، كما يعرف الرئيس ميقاتي ان الأكثرية داخل مجلس الوزراء هي التي تقرر الموقف بشأن القرار الاتهامي ومواجهته وسيجري التصويت داخل الحكومة وبأن الأمر لن يكون على عاتق الرئيس ميقاتي وحده، والقرار سيكون لمجلس الوزراء مجتمعا. واذا كان الرئيس سليمان قد امتنع عن احالة ملف شهود الزور الى التصويت في السابق منعا لانقسام مجلس الوزراء بعد قرار الرئيس الحريري بمقاطعة أي جلسة يجري فيها التصويت، وبالتالي لا تعقد جلسة للحكومة، فان اتفاقا مبدئيا قد حصل بين الأكثرية الجديدة والرئيسين سليمان وميقاتي على التصويت داخل مجلس الوزراء وعدم ترك البنود جامدة لأن مبدأ التصويت هو الأساس داخل مجلس الوزراء. وتؤكد مصادر الاكثرية الجديدة ان بند شهود الزور سيكون أول بند يبحث على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد برئاسة نجيب ميقاتي، وانه سيتم التصويت واحالة الملف الى المجلس العدلي، وفي أولى الجلسات سيتخذ قراران: التجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ست سنوات جديدة، وتعيين مدير عام جديد للأمن العام. الأمانة العامة للمجلـس الأعلى السوري ـ اللبناني: يتردد في حلقات ضيقة ان اسم الوزير السابق ميشال سماحة مطروح بقوة للأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري خلفا للأمين العام الحالي نصري خوري الذي شغل هذا المنصب منذ قيام المجلس الأعلى. ورغم اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية، يستمر المجلس الأعلى كاطار للعلاقات الاستراتيجية والسياسية ويظهر توجها الى تفعيل عمله ودوره، وهذا سبب أساسي من أسباب التغيير المرتقب في أمانته العامة. الـتـمـثيـل السـني لبـيــروت: قال نائب بيروتي سابق ان مشكلة تشكيل الحكومة هي في عدم تمكن الرئيس ميقاتي من اقناع شخصيات بيروتية موزونة لا تستفز أحدا دخول الحكومة لتأمين التغطية السنية البيروتية التي يحتاجها بعد اجتماع دار الفتوى الأخير. «من الأسماء السنية المطروحة لدخول الحكومة: محمد الحوت، فاروق جبر، محمد أمين الداعوق، الوزير السابق خالد قباني وفؤاد مخزومي». مجزرة تعيـيـنات: تخوف قيادي في 14 آذار من قيام حكومة ميقاتي بمجزرة تعيينات ستشمل ملء أكثر من 700 مركز شاغر، وقال القيادي ان ذلك اذا حصل سيبعد قوى 14 آذار عن الادارة اللبنانية لفترة قد تمتد لسنوات، وانه لن يكون بالامكان اصلاح الضرر الذي سينشأ عن هذا الوضع.