بري لـ«14 آذار»: لكم مواقيتكم ولنا ميقاتي

بيروت ـ عمر حبنجر حالة اللاحكومة مستمرة في لبنان، ولا توقيت محددا لفك هذا الفراغ قبل مرور عاصفة القرار الاتهامي من المحكمة الدولية، وقبل أو بالتزامن مع احتفال 14 آذار بذكرى انطلاقتها تحت عنوان «لا للسلاح في الداخل» وكذلك بعد حل عقدة المطالبة العونية المتمثلة بوزارة الداخلية، أو وزارة المال، اذا ما تعذر اقناع الرئيس ميشال سليمان بترك الداخلية. ورغم كل ذلك، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ان العُقد قابلة للحل، وانه لايزال أمام الرئيس ميقاتي الكثير من الوقت، وينقل عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض عن رئيس المجلس قوله: إذا كانت ممارسات تيار المستقبل وحلفائه في المعارضة، كما كانت في الحكم، فانهم سيخفقون، أما عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب زياد أسود، فيرى ان الوضع جيد، حتى لو بقي على حاله. وكأنه أراد ان يفتح مساحة للجدل مع غياب امكانية الولادة السريعة للحكومة، حيث أثار رئيس المجلس نبيه بري مع النواب مسألتي الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والقانون الانتخابي بدوائر موسعة مع النسبية، وكلتا المسألتين، نقطة خلافية مزمنة، والعودة اليها في هذا الوقت الحكومي الضائع، أشبه بمضغ اللبان. كما أوضح بري ان عملية تشكيل الحكومة «دخلت مرحلة جديدة بعد ان حرّروه (14 آذار) من قضية تشكيل الحكومة الجامعة»، وأضاف مستطردا: «جماعة 14 آذار» لهم مواقيتهم، ونحن لنا كل شهر «ميقات» وإذا أردتم ميقاتي». عقدة الداخلية جديد المساعي لحل عقدة الداخلية، الكلام عن شخصية تشكل قاسما مشتركا بين الرئيس سليمان والعماد عون، وهذه المهمة ليست سهلة، في ضوء ندرة القواسم المشتركة بين الرجلين، وقد شاع هذا الجو في أعقاب زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للعماد عون في الرابية، وبعدما أكدت مصادر فرنجية انه أبلغ عون أنه ليس من الوارد تسلم وزارة الداخلية كحل وسط بينه وبين رئيس الجمهورية لسبب بسيط وهو انه يرفض الدخول في حكومة من غير الأقطاب. أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قالت انه لا ينتظر تطورات خارجية، وانه يبذل الجهود الحثيثة للوصول الى تشكيلة حكومية ترضي الجميع. عبود: ما يحق للجميع يحق لعون وزير السياحة فادي عبود، القريب من 8 آذار، تحدث عن التضخيم في موضوع «العقد» والحديث عن أزمة، هي في الواقع غير موجودة، رادا التأخير في تشكيل الحكومة الى تأخر جواب قوى 14 آذار على طرح المشاركة وبالتالي فإن الاتجاه هو لتسريع التشكيل. وردا على سؤال لـ «صوت لبنان» حول عقدة وزارة الداخلية والوزارات السيادية التي يتمسك بها العماد عون، قال عبود: لا عقدة الا ولها حل، ولا أحد يقول وزارة الداخلية او لا شيء، انما واقع الأمر يوجب توزيع الوزارات السيادية على القوى التي تشكل الحكومة. واستغرب الوزير عبود كيف انه ما يحق للجميع لا يحق للعماد عون؟ وهذا أمر غير عادل. فارس سعيد: ميقاتي إما عاجز أو رافض بدوره اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، ان الرئيس ميقاتي اما عجز عن الاحابة عن أسئلة 14 آذار او انه لا يستطيع اعطاء هذه الاجابة وأضاف: أعتقد أن الرئيس ميقاتي قبل بتشكيل الحكومة بشروط طرف ما، وإذا به بات عاجزا عن تلبية هذه المطالب، وهو عندما لا يستطيع إعطاء أجوبة واضحة على موضوع المحكمة الدولية والسلاح يكون إما مغلوبا على أمره، وهذا ما لا نتمناه له، أو يكون على قناعة بأن هذه المحكمة، كارثية على لبنان، كما يقول الطرف الآخر. صفير: هل يصنع السلاح الناس أم العكس؟ من جانبه شدد البطريرك الماروني نصرالله صفير على ضرورة ان يعرف من يقف وراء الجرائم التي ترتكب بحق اللبنانيين، لكي يخلص لبنان بالعدالة الحقيقية بعيدا عن تلويث للعدالة بالسياسة. وأمل صفير ألا ينتقل ما يحصل في العالم العربي الى لبنان، وان تبقى هذه المقاومة في لبنان مقاومة سلمية ديموقراطية للحكم في الداخل، ليكون هناك حكم يعمل بطريقة سلمية وديموقراطية. ونقل النائب عقاب صقر عن البطريرك الماروني الذي زاره أمس تساؤله بالقول: أليس السلاح هو من يأتي به الرجال للدفاع عن الوطن؟ وهل يصنع السلاح الناس أم الناس هم من يصنعون السلاح؟ في هذا الوقت شدد الرئيس سعد الحريري على أهمية المشاركة في ذكرى 14 آذار، من أجل التشديد على الثوابت الوطنية، وعلى رفض تغيير هوية لبنان. الحريري كان يتحدث أمام وفد من قطاع الأعمال وعائلات من بيروت. أحمد الحريري: لا قطيعة مع جنبلاط في غضون ذلك، قال الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ان «موضوع السلاح» هو العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة بعد سقوط المساعي السعودية ـ السورية. وقال الحريري لصحيفة «الاخبار» ان التيار وحلفاءه ليسوا مسؤولين عن نتائج القرار الاتهامي متمسكا في الوقت عينه بالعدالة والمحكمة. وعن علاقة تيار المستقبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي، أكد أحمد الحريري انه لا قطيعة بين الطرفين، لافتا الى ان انتخابات الشوف والبقاع الغربي المقبلة سيكون فيها الطرفان حليفين لأن خوض الانتخابات متفرقين سيضر الحزبين.