«الحكومة المتريثة» في لغة الأرقام والوقائع

أوساط واسعة الاطلاع مواكبة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ومسارها السياسي تلخص آخر المعطيات والتطورات في النقاط التالية: 1 - عملية تشكيل الحكومة بدأت «فعليا» هذا الأسبوع وتحديدا بعد اعلان قوى 14 آذار موقفا رسميا ونهائيا بعدم المشاركة في الحكومة، ما أدى الى ان يطوي ميقاتي صفحة «حكومة مشتركة من 8 و14 آذار» والانتقال للتو الى الخيار الآخر وربما الأخير: حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، نواتها الأساسية من 8 آذار وفيها حصة وازنة للكتلة الوسطية التي تضم وزراء سليمان وميقاتي وجنبلاط. 2 - الرئيسان سليمان وميقاتي لديهما تصور لهذه الحصة الوازنة خلاصتها ان حصتهما مع حصة جنبلاط تبلغ 13 وزيرا (أربعة لسليمان وستة لميقاتي و3 لجنبلاط)، وأما المقاعد الـ 17 الباقية فتتوزع على فريق 8 آذار وعلى الأرجح على هذا النحو: 10 وزراء لـ «تكتل الاصلاح والتغيير» (ضمنا فرنجية والطاشناق وارسلان) وستة وزراء لـ «حزب الله وأمل» ووزير لـ «القومي». هذا التصور مازال يصطدم بموقف من فريق أساسي في 8 آذار يطرح معادلة 20/10 آذار و10 وزراء لكتلة سليمان ـ ميقاتي ـ جنبلاط موزعين على الشكل التالي: 2 سليمان 5 ميقاتي 3 جنبلاط. 3 - في مشكلة العدد ولغة الأرقام أيضا العماد عون لديه تصور فحواه ان الحكومة من ثلاثين تتوزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وانه يريد 12 من 15 وزيرا مسيحيا. أما الوزراء الثلاثة المسيحيون الباقون فهم: نقولا فتوش وأسعد حردان ووزير للرئيس سليمان كتمثيل سياسي رمزي في الحكومة، وهناك من اقترح على عون ان يكون فتوش وحردان من ضمن الـ 12 وزيرا وان تكون حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء كحد أدنى. ويبدو ان عون على استعداد لأن يخفض رقم تكتله الى الـ 11 وان يحتسب فتوش من ضمن الـ 12 خصوصا ان علاقته مع فتوش مفتوحة على أفق انتخابات الـ 2013 في زحلة، كما انه يفعل ما في وسعه لمضايقة إيلي سكاف وهو في صدد ترشيح النائب السابق سليم عون لوزارة الطاقة إذا نجح في الحصول على وزارة الداخلية للوزير جبران باسيل. 4 - عقدتان ظاهرتان تواجههما عملية التأليف: عقدة العدد وعقدة وزارة الداخلية. وهاتان العقدتان تعكسان صراعا خفيا على مسألتين: صراع على مسألة من يمسك القرار في الحكومة الجديدة وحيث يصر فريق 8 آذار على أكثرية ثلثين له وعلى عدم وجود ثلث معطل لمجموعة متماسكة أو منسجمة من خارجه، وصراع على مسألة التمثيل المسيحي في الحكومة ومن يمسك من خلاله القرار المسيحي في الدولة. 5 - سورية لا تتدخل في التفاصيل الحكومية وإنما تكتفي برسم الاطار العام والخطوط العريضة وأبرز ما فيها: ـ مراعاة موقع و«كرامة» رئيس الجمهورية وترجمة ذلك «حكوميا» بإرضائه وليس بما ينم عن تحجيم أو إلغاء. ـ تسهيل مهمة الرئيس ميقاتي ومساعدته في تذليل عقبات التأليف ونزع الألغام من طريقه وفي احتواء الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، مع ما يعنيه ذلك من ترك حرية اختيار التوقيت والتمثيل السني له وإعفائه من «تقالات وأعباء».