الحريري: لا قرار حرب وسلم بعد اليوم إلا بيد الدولة

بيروت ـ عمر حبنجر في ذروة التحضيرات ليوم أحد 14 آذار غدا، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال خطابا توجه فيه الى الشيعة في لبنان، ضمنه مواقف إضافية توضيحية لشعارات 14 آذار وأولاها السلاح والمحكمة الدولية. وشن الحريري هجوما على الفريق الذي سماه بفريق «السلاح» بأن قراره وقرار سلاحه ليس بيده بل بيد القوى الخارجية التي تسلّحه وتموّله لتغليب السلاح على بلدنا، لافتا الى انه «صحيح ان صاحب السلاح قادر على الاعتداء والعنف لكن اصحاب الحق هم اصحاب القدرة على الانتصار لأن الحق أقوى من اي سلاح». واعتبر الحريري أن «الحق لا يحتاج الى سلاح ولا غلبة السلاح بل يحتاج الى عقول اللبنانيين وقلوبهم وأصواتهم»، مشيرا في هذا السياق، الى ان «الخوف من الحقيقة يحتاج الى سلاح ووحده الباطل لا يصمد من دون سلاح»، موجها سؤالا للخائفين من السلاح: «لماذا تخافون الحقيقة؟ وتخافون ان تعرف الناس الحقيقة وغلبة السلاح لن تنفعكم في مواجهة الحقيقة»، مضيفا: «هم خائفون من انكشاف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وكل «الشهداء» وحقيقة ان اللبنانيين يريدون العيش بحرية والعمل والابداع بحرية والعلم والأمن بحرية والتطور بحرية وتحقيق حلم كل «الشهداء» بحرية من دون عنف ومن دون غلبة السلاح». وعن ذكرى 14 آذار، قال الحريري: «قرار النزول الى ساحة الحرية لنقول لا سلاح بعد اليوم الا سلاح الدولة، ولا قرار حرب ولا سلم بعد اليوم الا بيد الدولة ولن يدافع عن لبنان الا الجيش تحت إمرة الدولة وراية الدولة وإرادة الدولة بيدكم، وجيشنا الوطني بات منتشرا في الجنوب وهو الذي يتصدى للعدو، ونحن جميعا معه وسنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي على اي قطعة من أرضنا وعلى اي واحد من أهلنا في الجنوب وفي اي بقعة من ارض لبنان، ونحن ليس لدينا اي مشكلة مع السلاح الموجه ضد إسرائيل لكننا نريده تحت إمرة الجيش والدولة لانها الضمانة لان لا يتحول وصاية على دستورنا وعلى حياتنا السياسية ولا يوجه الى اللبنانيين». نرفض الابتزاز ورفض الحريري اللجوء الى الابتزاز عبر الطائف، مشددا على ان «ايام الابتزاز بالطائف انتهت، ونحن اول من يطالب بتطبيقه وهو مبني على حصرية امتلاك الدولة للسلاح وعلى بناء الدولة». وتوجه الحريري في كلامه للطائفة الشيعية بالقول: «نحن لسنا مجرد شركاء بالمسؤولية تجاه لبنان ونحن شركاء دم في تقرير المصير والحرية وسنبقى لانه ليس بيننا في 14 آذار من يعمل ضد الطائفة الشيعية، ونحن قلنا انه ليس من حق احد ان يستدرج كلامنا الى ساحة المواجهة مع الطائفة الشيعية لانهم اول المنتفضين على غلبة السلاح»، مذكرا في هذا السياق بأن «والده الراحل اول من انتفض على فلتان السلاح في القرى والبلدات، والإمام موسى الصدر اعتصم في الكلية ضد الفتنة والحرب الأهلية وضد فلتان السلاح، والإمام شمس الدين حرّم استخدام اللبناني السلاح بوجه أخيه اللبناني، واعدا بأنه سيستكمل كلامه لاحقا بما كان يقوله له السيد محمد حسين فضل الله». وكانت قيادات 14 آذار اجتمعت في البيريستول برئاسة الحريري، حيث تولى النائب مروان حمادة اعلان الوثيقة المؤلفة من ثلاثة أقسام رئيسية تناولت في القسم الأول قراءة هذا الفريق للحوادث والتطورات التي حصلت منذ ربيع 2005، تاريخ إنهاء الوصاية الأمنية والسياسية على القرار الوطني وما تعرض له خلالها رموز الحركة الوطنية من موجات اغتيال وترهيب.وتناول القسم الثاني من الوثيقة الأخطار التي تهدد وجود لبنان وكيانه ومستقبل أبنائه، لاسيما منها خطر خسارة استقلاله مجددا، والعودة الى الانقسامات الطائفية والمذهبية التي تسهل الوصايات، وخطر خنق ديموقراطيته وتحويل نظامه بقوة السلاح الى قبضة الحزب الواحد.وتطرق القسم الثالث الى الثوابت الوطنية التي تعهدت هذه القوى بالدفاع عنها، ومنها الدستور واتفاق الطائف وإنهاء وصاية السلاح على الحياة السياسية والاجتماعية وإسقاط تلك البدعة التي جعلت لبنان والدفاع عن لبنان اختصاصا حزبيا. واتسمت النقاشات داخل قاعة البريستول التي اتسعت لما يزيد على مائتي شخصية سياسية من وزراء ونواب وناشطين بالهدوء انما طرح بعض المشاركين الكثير من التعديلات على بنود الوثيقة. وأبرز التعديلات ما اقترحه عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، عبر سؤاله عن أسباب عدم الإشارة الى سورية في الوثيقة التي ركزت على موضوع سلاح حزب الله، فتولى الرئيس الحريري الرد عليه بالقول ان الوثيقة تعرض لما حصل في السنوات الماضية وتحدد الأهداف المطلوبة لاحقا، معتبرا ان معركتنا الآن مع غلبة السلاح الذي يفرض نفسه على الحياة السياسية اللبنانية وان كان له حليف في الخارج سواء كان سورية أو إيران. لو كنت أريد السلطة لتنازلت وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب من ان هدف فريق «14 الشهر» أي 14 آذار السلطة وليس العدالة، قال الحريري: إننا في 14 آذار لا نريد السلطة، بل العدالة والوطن، وتابع: لو أردت ان أبقى في السلطة لكنت تنازلت، مشيرا الى ان على الطامحين الى السلطة تعبئة استمارات والموافقة على شروط وإجراءات فحص دم كل يوم.