أخبار وأسرار

    ٭ خريطة طريق 14 آذار: تؤكد مصادر قوى 14 آذار ان المعادلة الجديدة التي ارتسمت لديها ستكون خريطة طريق إستراتيجية عملها المقبلة وتتمحور في اتجاهين: ـ الأول ان معادلة السلاح المقاوم تبرر السلاح في الداخل لن تعود قائمة وسيكون الدفع في اتجاه انه لا سلاح إلا بيد الدولة من دون إغفال أهمية التمييز بين «غلبة السلاح» القائم في يد حزب وأبناء الطائفة الشيعية وهو ما حرص الحريري على تأكيده في خطابه الموجه في الحيز الأكبر منه الى الطائفة الشيعية. ـ أما الثاني فيتمثل بوضع التعاطي مع سلاح «حزب الله» في المقام عينه الذي وضع فيه حزب الله التعاطي مع المحكمة الدولية والذي لم يتورع في رأي هذه الأوساط عن استهداف شرعية المحكمة واستقلاليتها وعن التهشيم بها من دون اي مراعاة لرمزيتها او قدسية عملها بالنسبة الى فئة كبيرة من اللبنانيين تماما كما هي الحال بالنسبة الى قدسية السلاح بالنسبة الى فئة مقابلة. ٭ ..وهيكلة جديدة لا مثيل لها: يستعد فريق ١٤ آذار لإطلاق هيكليته الجديدة والمؤسسات واللجان الملحقة بها في ورشة سياسية ونيابية وإدارية وحزبية لا مثيل لها. وستكون الهيئة القيادية على موعد جديد لإطلاق العمل في مؤسساتها الجديدة من كتلة نوابها الستين الى المنسقية العامة، استعدادا لمواكبة المرحلة التي تلي اليوم الشعبي الكبير، وتحضيرا لمعارضة شرسة ستجند لها كل القدرات السياسية والشعبية والمادية وعلى كل المستويات. ٭ لغم «المحكمة»: قال مدير مكتب بيروت لمعهد «كارنيغي» بول سالم «تمكن ميقاتي راهنا من تهدئة المياه العكرة، وإذا تمكن (ميقاتي) من إبقاء لبنان على هذا المنوال، أرى فرصة كبيرة لاستقرار مستمر. ولكن هناك لغما في الأفق وهو اتهامات المحكمة الدولية. فهل سيكون اللغم كبيرا؟ لا نعرف حتى الساعة». وأضاف سالم إن ما يريده حزب الله هي «ضمانات» استباقية. اما ميقاتي «الوسطي الذي يتمتع بعلاقات أعمال مكثفة في لبنان والشرق الأوسط وأوروبا، لن يقوم بشيء يعرض مصالحه للخطر. وهذا يصب في مصلحة حزب الله. في المقابل مع الحريري (الابن)، لم يكن لدى حزب الله غالبية، ولم يكونوا في الحكومة، ولم يثقوا برئيس الوزراء. ولهذا كانوا يقولون له إن عليه أن يقطع العلاقات مع المحكمة. ولكن مع ميقاتي، هم لا يهلعون، لأنهم يثقون به». ٭ التزام واضح: تلقى المنسق الخاص للأمم المتحدة مايكل ويليامز من الرئيس نبيه بري ومن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التزاما كاملا وواضحا بالنسبة للقرار الدولي 1701 من بين القرارات الدولية المتصلة بلبنان. أكثر ما يهم ويليامز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يفترض مواجهتها، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة تعمل، إذ انه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال التقدم في معالجة القضايا ولا يمكنها تطبيق السياسات. ومن خلال نتائج تحركه بين القيادات اللبنانية، ثمة قناعة لدى ويليامز، بأن الحكومة اللبنانية التي ستشكل ستكون حكومة تمثيلية، على الرغم من عدم مشاركة بعض الأطراف فيها. وإذا لم تكن 14 آذار موجودة في الحكومة، فهي حتما ممثلة في البرلمان، مع الاشارة الى ان هناك استحقاق انتخابات 2013 وهذا وقت لن يطول. ومن الأفضل في بعض الأحيان لبعض الأفرقاء السياسيين ان يكونوا في المعارضة، حيث هناك الوقت الكافي للتفكير والتأمل.