منصور دياب للمحكمة: إذا شئتم أعدموني لكن ذلك يخدم إسرائيل!

بيروت ـ يوسف دياب لعب العقيد في الجيش اللبناني منصور دياب، المتهـم بـ «التعامل مع اسرائيل» بأوراقه الأخيرة، واستمات في الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة العسكرية، قبل جلسة الحكم التي تقررت في السابع عشر من يونيو المقبل. وفي جلسة عقدتها المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل، وحضرها عضو كتلة «التغيير والإصلاح» التي يترأسها العماد ميشال عون النائب حكمت دياب، والتي خصصت لمناقشة المستندات المتعلقة بحركة خروج ودخول العقيد دياب من والى لبنان، ولائحة اتصالاته مثل العقيد المتهم (موقوف منذ سنتين) أمام هيئة المحكمة مرتديا بزته العسكرية، وبدا مصمما على نفي كل تهم العمالة المسندة اليه، خاطب هيئة المحكمة قائلا «إذا أردتم الحكم علي فاحكموني، وإذا شئتم اعدموني لكنكم تكونوا بذلك خدمتم اسرائيل». وعاد دياب على التأكيد على «محضر التحقيق الأولي غير صحيح، وتم تطوير الوقائع لتتناسب مع التهم الموجهة الي، وهذه المستندات التي تدينني تحتوي على اضافات وحذف وتحوير فيها، وان المحققين كانوا ينشدون إدانتي وليس الحقيقة». وبعدما أسهب في توضيح ما أسماها مغالطات التحقيق الأولي قال «إذا كنتم تعتبرون هذه المغالطات صحيحة فلماذا التحقيق ولماذا هذه المحاكمة، احكموا عليّ بالإعدام فورا، فأنا أقدمت على أعمال مشرفة خلال خدمتي في الجيش ولست عميلا، وأي مستند يقول اني ارتكبت الجرم ناقشوني فيه». وردا على سؤال المحكمة أجاب دياب «أنا اعترف بكل شيء فعلته انما لا وجود للاسرائيليين في القضية، وأنا تعرضت لضغوط لا تحتمل في مرحلة التحقيق الأولي، والمحققون كتبوا ما أرادوه، والذل الذي تعرضت له لا يوصف». وحول الرسائل الالكترونية التي بعث بها قال «أنا لا أنكر ما فعلته انما أنكر ما أضيف على الملف، وهذه الرسائل لم تكن مرسلة الى الجنرال الاسرائيلي أميرة ارنون كما ورد في التحقيق الأول، وانما الى قناة أميركية اسمها اليس»، وأكد العقيد المتهم في معرض دفاعه عن نفسه انه منذ لحظة توقيفه صبيحة العشرين من أبريل عام 2009 تم تجاوز القوانين، مشككا في المضبوطات التي ضبطت في منزله.