الحكومة الجديدة المتأخرة: أي من الاحتمالات الثلاثة يصح؟ وهل بدأ التفكير في «ما بعد ميقاتي»؟!

الحكومة الجديدة المتأخرة: أي من الاحتمالات الثلاثة يصح؟ وهل بدأ التفكير في «ما بعد ميقاتي؟ أكثر من شهرين مرا حتى الآن على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، وليس من مؤشرات واضحة على انها ستولد قريبا، قيل الكثير عن هذا التأخير الذي أعطى أسبابا داخلية، والنتيجة العملية حتى الآن ان الحكومة لم تشكل، مع ما يعنيه ذلك من وضع سياسي يحاصر الرئيس ميقاتي ومن انتكاسة سياسية تصيب فريق 8 آذار الذي نجح في إسقاط حكومة الحريري ولم ينجح في استيلاء حكومة ميقاتي. العملية الحكومية عمليا أمام 3 احتمالات: 1_ إما تشكيل حكومة جديدة، 14 آذار خارجها، وهذا لم يعد ممكنا الا في حال تنازل أحد الطرفين للآخر: اذا تنازل فريق 8 آذار لميقاتي، أو اذا تنازل ميقاتي لـ 8 آذار، حتى الآن المؤشرات تدل على وجود نوع من أزمة ثقة يعبر عنها بضغوط وتلويحات متبادلة: 8 آذار تلوح ببديل جاهز اذا استمر ميقاتي في التلكؤ، وميقاتي يلوح بحكومة تكنوقراط وأمر واقع اذا ما استمر الضغط عليه. 2_ بقاء الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر: حكومة مستقيلة تصرف الأعمال ورئيس مكلف لا يؤلف. 3_ انسحاب ميقاتي من اللعبة واعتذاره ليس لأنه وقع في خطأ حسابات وانما بسبب ظروف ومستجدات في الداخل والخارج لم تكن محسوبة ولم يتوقعها أحد في لبنان وخارجه واذا كان ثمة خروج لميقاتي، فإنه سيبحث عن خروج مشرف ويخرج «بطلا» أقله في نظر قواعده وجمهوره وطائفته. ثمة في الأجواء السياسية ما يوحي بان الفريقين، 8 و14 آذار، باشرا التحول في تفكيرهما الى مرحلة ما بعد ميقاتي: فريق 8 آذار يبحث عن البديل وفي امكانية توفير أكثرية مضمونة له وان تظل الأكثرية الجديدة صامدة وفريق 14 آذار يبحث في امكانات عودة الرئيس سعد الحريري بتعويم الحكومة الحالية أو على رأس حكومة جديدة منقحة وانطلاقا من معادلة ان لابديل عن ميقاتي الا... الحريري. على رغم اعتراف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي حظي بجرعة دعم اضافي من المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ب «قطع شوط مهم من الاتصالات» وتنبيهه الى ان «هذا لا يعني اننا أصبحنا قريبين من التشكيل»، أملت أوساط مطلعة في أن يكون الأسبوع الراهن أسبوع الحسم في ضوء تزايد الضغوط على الرئيس المكلف وتلويح فريق 8 آذار بإمكان اعتذاره وسحب الثقة السياسية منه. وتلخص مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بشأن التشكيل العقد الحكومية بالنقاط التالية: تركيبة الحكومة (العدد)، وحيث ان التوجه شبه النهائي الى حكومة ثلاثينية لم يرفق بحسم التوزيعة الوزارية بين ان تكون (20 ـ 10) للأكثرية 20 وزيرا في مقابل 10 وزراء لكل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس 10 وزراء لسليمان وميقاتي وجنبلاط و10 وزراء لتكتل الاصلاح (ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، أو (10 ـ 10 ـ 10) 10 والتغيير و10 لحركة أمل وحزب الله والأحزاب. وكانت مصادر في الأكثرية كشفت ان آخر الصيغ التي جرى تداولها والنقاش حولها هي حكومة من ثلاثين وزيرا موزعين حسب الآتي: ٭ 12 وزيرا لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط. ٭ 10 وزراء لتكتل التغيير والإصلاح بمكوناته كافة. ٭ 6 وزراء للتحالف الشيعي (أرجحية أن يكون بين حصة حزب الله الثلاثية ممثل للحزب القومي). ٭ وزير للمعارضة السنية السابقة يسميه الرئيس عمر كرامي. ٭ وزير ماروني يجري التفاهم حوله بين مكونات الحكومة. وفيما يصر العماد عون على الحصول على 12 وزيرا لتكتل التغيير والإصلاح، وإن كان لا يمانع بـ 11 وزيرا مادام سيظل ممتلكا للثلث المعطل، مقابل إصرار الرئيس ميقاتي على إعطائه 9 وزراء، يبدو أن القسمة سترسو على 10 وزراء للتكتل (بينهم الوزير طلال ارسلان)، على أن يذهب مقعد (أو اثنان) لشخصية مستقلة تماما، ولا تكون وديعة عند أحد. وفي رأي مصادر مقربة من 8 آذار ان الرئيس المكلف يتأرجح بين خيارين، كلاهما يضعه على حافة فراغ دستوري وسياسي محتمل: ‍٭ عندما يتأخر في التأليف، فتستمر الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة في تصريف الأعمال إلى أمد غير محدد. ٭ وعندما يصدر بالاتفاق مع رئيس الجمهورية مرسوم حكومة جديدة ترفضها الغالبية، أو إحدى قواها الممسكة بنصاب منح الحكومة الثقة، فلا يلتئم المجلس وتضطر الحكومة الوليدة لتصريف الأعمال من غير أن تمثل أمام البرلمان، ولا أن تمارس صلاحياتها الدستورية. في الحالين تظل السلطة الإجرائية معطلة تماما، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية واضطلاع مجلس النواب بدوره. والواقع أن الحال الثانية هي ما كان ينتظر إقدام الرئيس المكلف، على ما أشيع، على تأليف حكومة أمر واقع لا تحظى قبل إصدار مرسومها بموافقة الغالبية عليها. إلا أن المصدر استدرك قائلا: «لكن لا نود التكلم عن خيار ثالث وهو البحث عن بديل لميقاتي وهو حل متوقع».