أخبار وأسرار

٭ «عدة الشغل»: نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه تمنيه تشكيل حكومة تكنوقراط «رغم علمه جيدا برفض قيادات الأكثرية الجديدة لهذا الاقتراح». ونقل هؤلاء أيضا ان رئيس الجمهورية يرى ان «من الطبيعي ان يؤخذ برأيه عند اختيار وزير الدفاع او وزير الداخلية بالتفاهم مع الرئيس المكلف، ولاسيما ان هاتين الوزارتين من «عدة الشغل لأي رئيس حكومة». ٭ حكومة منتجة: الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يقارب تشكيل الحكومة من باب دستوري واضح، هو حقه مع رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، وحق الأطراف المشاركة في الاطلاع على التشكيلة وإبداء الرأي فيها، وتقول أوساطه ان «الرئيس ميقاتي لن يتخلى عن حقه الدستوري، خاصة ان التجارب أثبتت خلال السنوات الطويلة الماضية انه لا ضمانات من أي طرف بحفظ دور رئيس الحكومة وتسهيل أعمال حكومته حتى لو أجرى تسوية سياسية مع الاطراف المشاركة، وتجربة حكومة الرئيس سعد الحريري مازالت ماثلة، إذ اضطر الى إجراء صفقة أو تسوية مع العماد عون وسواه لتشكيل الحكومة وتخلى عن دوره الدستوري، فماذا كانت النتيجة؟ لهذا لا يريد ميقاتي الوقوع في الخطأ ذاته، بل يسعى الى تشكيل حكومة منتجة لا تتنازعها المصالح والخلافات السياسية فتعطلها». ٭ سلمان وميقاتي وعون: يرى مراقبون أن عون يعقد التأليف في وجه ميقاتي وعينه على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وفي المقابل يشد سليمان من أزر ميقاتي وعينه على عون. وفي ضوء ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن تطورات حاسمة في لبنان على الصعيد الحكومي أو غيره، قبل أن تنجلي الصورة في المنطقة عموما، وفي سورية خصوصا. ٭ التلويح بالبديل عن ميقاتي يوازيه خطر خسارة الأكثرية: ترى مصادر مقربة من تيار المستقبل أن حزب الله بات مجبرا على تسهيل مهمة ميقاتي، الذي بات بعد مشاركته في اجتماع المجلس الشرعي بوضع أفضل من قبل تجاه حلفائه الجدد، لاسيما أن جردة حساب بسيطة يجريها الحزب ستفرز معادلة بسيطة جدا، أن التلويح بالبديل عن ميقاتي خيار خاسر لأن قواعد اللعبة ستتغير، وأن تلميح النائب عون بهذا الخيار بقصد التهويل كان قمة في الغباء السياسي، لأن من شأنه تعميق مأزق 8 آذار، وسيكون لعبة خطرة نتيجتها خسارة الأكثرية مع خروج ميقاتي والنائب أحمد كرامي منها (ورقة بيضاء)، في مقابل عدم ضمان أصوات كتلة النائب وليد جنبلاط (نعمة طعمة وعلاء ترو) وصوت النائب نقولا فتوش مجددا، اللذين لا شك سيجريان حسابات مغايرة عن تلك التي دفعتهما لتزكية ترشيح ميقاتي، بما يملكه من رصيد سياسي، لا يملكه الوزير محمد الصفدي أو الوزير السابق عبد الرحيم مراد اللذان لا يوفران مناسبة لتقديم أوراق اعتماد لتولي رئاسة الحكومة بالشروط التي يفصلها حزب الله. ٭ تباين في «المستقبل» حول دعم المجلس الشرعي لميقاتي: تحدثت مصادر في 8 آذار عن انقسام شهده اجتماع «كتلة المستقبل» حول جدوى احتضان المجلس الشرعي للرئيس ميقاتي، بين مرحب بأخذ «المجلس» لميقاتي تحت عباءته، وبينهم النائبة بهية الحريري تحت عنوان «التزامه بالثوابت»، وبين مستغرب للخطوة بذريعة عدم إعطاء الرئيس المكلف جرعات دعم تتناقض مع الموقف المبدئي لتيار المستقبل من «الانقلاب» الذي سيدخله الى السرايا. إلا أن المجتمعين آثروا إسقاط مشهد دار الفتوى من أجندتهم الأسبوعية مفضلين زيادة «الأوزان» على أكتاف الرئيس ميقاتي من منطلق «التصويب على حلفائه لاستهدافه مباشرة».