سليمان وبري تحركا باتجاه دمشق لتوضيح الاتهامات للنائب الجراح

استمرت ارتدادات الاتهامات الإعلامية السورية للنائب اللبناني جمال الجراح وتيار المستقبل بالتدخل التحريضي على التظاهرات في سورية، وسط انكار الجراح وتيار المستقبل. وكان الجراح زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب تدخله لوقف هذه الحملة المبنية على «فبركات مخابراتية». وقد طلب بري من النيابة العامة الشروع بإعداد ملف قضائي حول هذه الاتهامات ليبنى على الشيء مقتضاه» في وقت تحرك فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بهذا الاتجاه فاستدعى الامين العام للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني نصري خوري وطلب منه التنسيق مع القضاءين اللبناني والسوري، بشأن هذه الاتهامات. الجراح التقى رئيس الحكومة سعد الحريري واطلعه على اجواء اللقاء مع بري. وكان القضاء اللبناني اطلق سراح شخصين اعتقلا في منطقة القصر في الهرمل الحدودية وهما ينقلان بندقيتي صيد، بعدما تبين انهما صيادان بالفعل ولا علاقة لهما بتهريب السلاح إلى سورية. تيار المستقبل وصف الاتهامات الإعلامية السورية لتيار المستقبل بـ «المفبركة». وقال النائب الجراح بعد لقائه الرئيس بري ان رئيس المجلس حريص على كرامة النواب، وقد وعد بتبيان الحقيقة بالتنسيق مع السلطات السورية كي يغدو الشعب السوري والشعب اللبناني على بينة من الحقائق، مؤكدا انه وتيار المستقبل ليسوا معنيين بالوضع الداخلي السوري، وحريصون على الامن والاستقرار في سورية، ولن نسكت بعد الآن على الافتراءات. نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أكد عدم التدخل بالشأن السوري، وعن الاتهامات ضد النائب الجراح قال: لا يمكن للسلطات اللبنانية التحقيق بهذه الاتهامات قبل تلقيها ملفا قضائيا بالموضوع من وزارة العدل السورية. ورد الحوت عدم تشكيل الحكومة الى عقدة العماد عون الازلية حيال رئاسة الجمهورية. بدوره اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ان الاتهامات السورية بحق تيار المستقبل والنائب جمال الجراح باطلة وليست مبنية اطلاقا لا على وثائق ولا على مستندات بقدر ما هي تصريحات لاجهزة الإعلام. وقال السنيورة: «إن الادعاء بأن هناك كلاما قيل في الماضي من قبل بعض الاشخاص هو أمر تم تجاوزه من خلال الزيارات التي جرت قبل سنة وبالتالي هو امر تخطيناه، ولم يعد من الممكن أن نعود الى أمور سادت في ظل فترة التشنج والاعتماد عليها لاطلاق الاتهامات الآن، لأنها فترة تم تجاوزها». ورأى الرئيس السنيورة أنه حتى نسير بالأساليب القانونية الصحيحة، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات الموقعة بين هذين البلدين العربيين المجاورين بعضهما لبعض، يجب ان يعبر هذا الأمر القنوات الصحيحة بأن يُعد ملف كامل عبر وزارة العدل السورية والقضاء السوري ثم يذهب الى وزارة الخارجية ويرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي هذا الملف يدرس هنا. أضاف: كما يجب ألا ننسى أن هذا الذي يتهمونه هو نائب ولديه حصانة، ونحن لا نحكي الآن بالحصانة، بل نقول ان هناك اتهاما موجها الى احد اللبنانيين، وبالتالي هناك اسلوب يجب اعتماده، هناك معاهدة موقعة سنة 1951 وجرى تعديلها حديثا وبالتالي هذا الأمر يجب أن يسير ضمن الاساليب القانونية وهي التي تريح كل الناس، تريح الاخوة السوريين وتريح اللبنانيين، وتريح العلاقة بين الطرفين.