جنبلاط للأكثرية الجديدة: لا نستطيع تكملة المشوار في هذا الطريق

مواجهة ساخنة بين بري وقوى 14 آذار لعقد جلسة تشريعية ثانية وثالثة ورابعة إن لم يكتمل نصاب الأولى بيروت ــ عمر حبنجر رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بعقد جلسة نيابية في الثامن من يونيو بغياب الحكومة، وقال امس انه مصر على عقد هذه الجلسة ثانية وثالثة ورابعة اذا لم يتأمن نصاب الأولى. ويبدو ان ردود المعارضة الجديدة على تصريحات بري ضد ثورة الارز لعبت دورها في اصرار بري على تنفيذ قراره الذي ضمن اهدافه تعديل قانون النقد والتسليم لزيادة ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من 5 الى 7 سنوات في ظل انعدام سبيل آخر للتجديد له. وترأس بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس امس لوضع جدول اعمال الجلسة. وفي معلومات لــ«الأنباء» نقلا عن زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الرئيس ليس متحمسا لجلسة نيابية تتخذ قرارات او تعديلات لقوانين بغياب حكومة ما يجعل امكانية الاعتراض من جانب الرئيس معدومة، فيما يبقى ميزان النصاب النيابي بيد النائب وليد جنبلاط. ولم يزر بري القصر الجمهوري كدأبه كل اربعاء، علما ان الرئيس سليمان كان تواصل معه حول ايجاد مخرج لإبقاء حاكم مصرف لبنان في موقعه ويأتي هذا التصعيد على مستوى مجلس النواب، بعد ظهور بوادر مرونة سياسية في موضوع مساعي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة. إلى ذلك أدلى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بتصريح ملفت حمل فيه الاكثرية الجديدة مسؤولية تأخير الحكومة وقال: لا نستطيع ان نكمل المشوار في هذا الطريق، الفراغ يملأ بالفوضى أو بالهريان الاقتصادي، من هنا تكون ضرورة تشكيل الحكومة من النواحي الاقتصادية والانمائية والأمنية. وأضاف بعد زيارته النائب تمام سلام: اتفقنا على الثوابت، والثوابت هي ان قضية سلاح المقاومة تعالج بالحوار وعدم استخدام هذا السلاح في الداخل، نحن بحاجة الى تطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701. أوساط مراقبة رأت في كلام جنبلاط تكويعة جديدة ولكن ان لم تكن باتجاه العودة الى 14 آذار فهي بالابتعاد عن 8 آذار لافتا الى ان خطوة جنبلاط باتت اكثر وضوحا بعد عودته من قطر. وبالعودة الى السجال بين بري و14 آذار وصف المعاون السياسي لرئيس المجلس علي حسن خليل الهجمة التي يتعرض لها الرئيس بري من قبل الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار والدكتور سمير جعجع، بأنها رد على تصريحات بري. وتقول اوساط الاكثرية الجديدة ان اتصالات جرت مع الرئيس الحريري كي يحضر الى بيروت وحضور الجلسة النيابية لكن الاخير ارجأ حضوره كي لا يستجيب لرغبة رئيس المجلس فيما يبدو انه قد يحضر لاحقا لمعالجة الامور الملحة عبر جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة. وظهرا استقبل بري سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي. في غضون ذلك، تتقدم الاتصالات في سبيل احتواء زوبعة الشبكة الخليوية الثالثة التي اطلقها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس، مع المدير العام لهيئة اوجيرو المشغلة للهاتف في لبنان، وقد افضت الى الالتباس الحاصل بين وزير الداخلية المعتكف عن تصريف الاعمال زياد بارود وبين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي رفض تمكين وزير الاتصالات من اخراج معدات الشبكة الثالثة من مكانها دون اذن مجلس الوزراء. وبعد يومين من كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى وزير العدل المتضمن طلب احالة اللواء ريفي الى القضاء لعدم التزامه بتعليمات وزير الداخلية صدرت توضيحات رسمية، بأن طلب الرئيس سليمان إلى ذلك كان شفهيا. وان هذا الطلب لم يحمل إشارة بإحالة اللواء ريفي الى القضاء علما أن كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى وزير العدل ابراهيم النجار تضمن ابلاغه «تعليمات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالتأكيد على الطلب باتخاذ الاجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والانظمة بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي لمضمون كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات..إلخ». ومن الواضح ان الطلب لم يتضمن الاحالة المباشرة للواء ريفي الى القضاء. لقاء ميقاتي ـ ريفي وقد التقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اللواء ريفي، الذي عرض له التطورات مبينا سلامة موقفه القانوني. كما جرى اتصال بين قائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء ريفي أسفر عن تدخل اللواء ريفي لوقف تحرك شعبي احتجاجي في طرابلس دعما له، وكان يفترض ان يتخلله حرق صور للعماد ميشال عون وللامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي اطل مجددا عصر أمس متحدثا بمناسبة ذكري الإمام الخميني. في هذا الوقت واصلت الدوائر العدلية والقضائية البحث عن المسؤولية الجزائية فيما حصل بين وزير الداخلية المعتكف والمدير العام للأمن الداخلي وسط اتجاه لاعتبار ما حصل مجرد زوبعة في فنجان. ويقول مصدر متابع لهذا الملف لـ «الأنباء» ان الوزير بارود الذي سبق للرئيس سليمان ان وافق على امكان تسليم الداخلية في الحكومة الجديدة لأحد الاسماء التي قدمها العماد عون، لم يفسح المجال امام اي تفاعل طبيعي ومنطقي بينه وبين اللواء ريفي، وقد سارع الى الاعتكاف قبل ان يقرأ كتاب ريفي المتضمن الرد على كتاب وزير الاتصالات نحاس اليه، اي الى بارود. واضاف المصدر ان المعطيات التي توافرت حتى الآن اظهرت ان اللواء ريفي وامام تصرفات وزير الاتصالات المدفوع بخلفية سياسية، وربما اكثر، اضطر الى تطبيق القوانين، وعدم السماح بإخراج معدات الشبكة الهاتفية من موقعها، دون اذن مجلس الوزراء، ولو انه احرج بذلك الرئيس ميشال سليمان. المصدر عينه اكد لـ «الأنباء» ان القضاء المختص سيقول بكل وضوح ان لا مخالفة للقوانين فيما اتاه اللواء ريفي. مصدر قضائي قال من جهته ان المعالجة سيغلب عليها منطق القانون وستكون مدروسة، لانه لا يمكن تحريك القضاء بالاستناد إلى كتاب رئيس الجمهورية، فالأمر يحتاج إلى دعوى شخصية ومعلومات موثقة، وهي قد عرضت في اجتماع تداولي بين وزير العدل ابراهيم النجار والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا. وقال المصدر ما جرى في مركز التخابر الدولي بين الوزير نحاس والامن الداخلي ليس من اختصاص القضاء، بل هو قضية سياسية ادارية ومؤشر تعبيري عن الخلل البنيوي في الطرح والتعامل بين الوزارات والاجهزة.