8 آذار تستعجل ميقاتي لتشكيل الحكومة وبري يتجه لإلغاء جلسة 8 الشهر

أوساط تستبعد لـ «الأنباء» قرب الإفراج عن الحكومة رفضاً للتسليم بالإسقاط السوري ـ الإيراني لحكومة الحريريأحيت الزيارة المسائية التي قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري مساء أمس الاول أملا خائبا بقرب تشكيل الحكومة، وقد عاش البعض هذا الامل طوال فترة الزيارة القصيرة والى حين خروج الرئيس المكلف وإعلانه التمني بأن يتمكن من تشكيل الحكومة قبل الثامن من يونيو، موعد الجلسة النيابية العامة، التي حددها الرئيس بري ووضع لها جدول أعمال بين 49 بندا، كي يتسنى له حضور تلك الجلسة كرئيس فاعل للحكومة. وقالت أوساط الرئيس المكلف ان الاجواء أفضل من السابق، لكنها مازالت تتطلب المزيد من المتابعة، من النقطة التي توقفت عندها، والتي أرست تفاهمات أساسية تم التفاهم عليها حول التوازنات وحجم التمثيل. لا لائحة مرشحين ونفت هذه الاوساط، ان يكون ميقاتي تلقى لائحة بأسماء مرشحي أمل وحزب الله والتيار العوني وغيرهم من الحلفاء، المقترحة للتوزير للاستئناس بها لدى وضع التشكيلة الحكومية مشيرا الى أن ثمة أطرافا لم يرسلوا بعد أسماء مرشحين. المصادر المتابعة، لاحظت أيضا أنه ليس ثمة جو تأليف للحكومة بالسرعة المرتقبة، ذلك ان العماد ميشال عون قدّم ما وصفه بالتنازلات فيما يتعلق بوزارة الاتصالات، لكنه لايزال مصرا على توزير شربل نحاس في الحكومة، وان تسند حقيبة الاتصالات الى وزير من تكتله. وقال عون: عندما تعلن الحكومة، سيعرف الجميع حجم التنازلات التي قدمناها، وأكد رئيس تكتل الاصلاح والتغيير مشاركة تكتله في الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري إلا إذا أرجئت، وعن تحركات النائب وليد جنبلاط قال: انه في «بداية تكويعة».وقد سارع النائب ايلي عون عضو كتلة جنبلاط الى اعتبار عبارة تكويعة معيبة ومجرد كلام للاعلام. واحتج عون على زيارة السفيرة الاميركية مورا كونيللي الى اللواء أشرف ريفي المدير العام للأمن الداخلي، علما ان كونيللي، زارت قبلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. الى ذلك، وفيما يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة النيابية في الثامن من الجاري، بمعزل عن وجود الحكومة، صدر بيانان عن التكتل الطرابلسي الذي ينتمي اليه الرئيس ميقاتي، وعن الجماعة الاسلامية، بمقاطعة الجلسة التشريعية، ويضاف هذا الى موقف قوى 14 آذار، مثله موقف كتلة وليد جنبلاط، وكلها ترى ان الدعوة للجلسة العامة بالشكل المطروح تمثل مشكلة سياسية وميثاقية. وفي هذا السياق، نقل النائب مروان حمادة عن الرئيس بري قوله خلال اجتماع ان قوى 14 آذار استعادت الأكثرية في مجلس النواب. وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي ان موقفه بعدم المشاركة في الجلسة النيابية في 8 يونيو انطلق من كونه رئيسا مكلفا بتأليف الحكومة لئلا يفسر بأنه قبول بواقع عدم تأليف الحكومة والاستعاضة عن ذلك بجلسات نيابية تشريعية. بينما الأساس المطلوب هو دعم تشكيل الحكومة، وقيام كل المؤسسات الدستورية بالدور المطلوب منها وإيجاد أعراف وسوابق جديدة، خصوصا ان اتفاق الطائف الذي بات دستور البلاد والذي ينادي الجميع بالتمسك به، يشدد على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبالتالي ان هذا الموقف لا يمكن أن يكون موجها ضد الرئيس بري. وفي هذا السياق، يقول النائب عمار حوري (المستقبل) ان ميقاتي لن يحضر الجلسة النيابية حتى لا يساهم في ضرب موقع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. ويبدو، استنادا الى موقف رئيس الحكومة المكلف، وكتلته الطرابلسية والى موقف النائب وليد جنبلاط، وكتلته برز اتجاه لدى الرئيس بري لإلغاء الجلسة إذا تغيب عنها النواب السنّة او غالبيتهم، وهذا يعكس قناعة رئيس المجلس بأن الجلسة العامة التي دعا اليها لن تقترن بالنصاب المطلوب لانعقادها. من جهته، يقول الوزير السابق كريم بقرادوني ان اتفاق الطائف جعل مجلس النواب في حالة انعقاد دائم بعد استقالة الحكومة، وان الرئيس بري لا يريد أخذ السلطات التنفيذية الا انه أراد حشر الحكومة المستقيلة والرئيس المكلف بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإما ان يشكلوا الحكومة، وإما ان يتولى المجلس تمديد ولاية حاكم البنك المركزي! ولكن هل تشكيل الحكومة بيد الرئيس المكلف وحده؟ ام هل يكفي سحب العماد عون عصيّه الوزارية من دواليب ميقاتي حتى تنطلق العربة الحكومية؟ تعقيب على «الأنباء» بقرادوني، وتعقيبا على ما أشارت اليه «الأنباء» في عدد امس السبت حول عدم ممانعة دمشق بعودة الرئيس سعد الحريري الى السراي الكبير حال وفّر 65 صوتا نيابيا، قال ردا على سؤال لقناة «الجديد» اللبنانية في هذا المضمار: أعتقد ان الرئيس ميقاتي سيشكل حكومته قريبا، أما ان يرجع الرئيس الحريري الى السراي فهذا غير وارد في الوقت الحاضر. وبنى بقرادوني تقديره على حل المشكلة بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون حول وزارة الداخلية، الأمر الذي لم يقنع محاوره، كونه يتجاهل العوامل الخارجية التي هي الأساس، ورد بقرادوني بدعوة الرئيس ميقاتي الى الاستفادة من موقف العماد عون حتى لا نضطر الى انتظار خمسة أشهر أخرى لتشكيل الحكومة، وحثه على تشكيل الحكومة فورا، لاننا لا نملك التطورات، فالآن حرّكوا مسألة المحكمة الدولية، وغدا قد يتجدد الخلاف، على صورة ما حصل بين وزير الاتصالات واللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية. أما عن زيارة جنبلاط الى قطر فقال بقرادوني ان جنبلاط «محربص» الآن ولا يدري ما يفعل، فهو يريد ان يتزعم فريقا حاكما، لا فريق تصريف أعمال، والآن لا أستبعد ان يغيّر موقفه مرة أخرى. النائب ايلي عون، الذي رد على كلام العماد عون حول «تكويعة» جنبلاط، أكد أيضا ان زيارة جنبلاط الى قطر تناولت الوضع السوري وليس وضع الحكومة انطلاقا من الحرص على الموقع العربي لدمشق. المشكلة ليست بميقاتي وجوابا على رأي بقرادوني فيما نشرته «الأنباء» واستبعاده عودة الحريري الى الحكومة واستعجاله ميقاتي في تشكيل الحكومة فوريا، قالت أوساط متابعة لـ «الأنباء» ان بقرادوني ومثله معظم أطراف الثامن من آذار يعترفون بالعوامل الخارجية المؤخّرة لتشكيل الحكومة، ثم ينادون بسرعة تشكيلها لمجرد تنازلهم عن بعض الاشتراطات الداخلية. وأضافت هذه الأوساط ان المشكلة الحقيقية المعيقة لتشكيل الحكومة تكمن في ملابسات اسقاط الحكومة الحريرية، حكومة اتفاق الدوحة والوحدة الوطنية، وليس في مطالب هذا وشروط ذاك من القوى المحلية، ومكابر من يظن او يتصور ان القوى الدولية والعربية المتابعة للوضع اللبناني تسمح بمرور سابقة الاسقاط السوري ـ الإيراني لحكومة لبنانية تتمثل فيها مختلف القوى والأطراف. ومن هنا، صعوبة الرهان على كل ما يُقال عن تشكيل قريب لحكومة الرئيس ميقاتي، الأمر الذي لم يقله يوما بنفسه.