حكومة قبل 8 يونيو أو لا حكومة هذا الصيف

    تولدت لدى أوساط سياسية كثيرة وعند فريقي 8 و14 آذار قناعة راسخة بأن لا حكومة في المدى المنظور وحتى نهاية سبتمبر، وبأن الأسباب التي أدت الى عدم تشكيل الحكومة حتى الآن لاتزال قائمة وتتداخل فيها اعتبارات وعوامل، داخلية وخارجية تندرج تحت عنوانين عريضين: اختلال في ميزان القوى الداخلي هو الأول من نوعه منذ العام 2005 تاريخ الخروج السوري من لبنان، واختلال في المعادلة الاقليمية بسبب تفجر الثورات العربية هو الأول من نوعه منذ العام 2003، تاريخ الدخول الأميركي الى العراق. طرأ في الأيام والساعات الاخيرة ما أدى الى حصول اختراق في الأجواء السلبية والى هبوب «نسمة تفاؤل» بإمكان خروج الحكومة الى النور في غضون أيام قليلة لا تتجاوز 8 يونيو، وحيث ان الفرصة المتاحة حاليا للتشكيل هي الأكثر جدية، وربما كانت الفرصة الأخيرة بمعنى ان عدم تشكيل الحكومة قريبا يجمد عملية التأليف حتى اشعار آخر ويثبت وجود أكثر من «قطبة مخفية» تدفع في اتجاه التأخير. إذا وضعنا جانبا العوامل الخارجية المؤثرة، يحكى عن أربعة عوامل داخلية ساهمت في استئناف عملية التأليف ودفعها الى الأمام وهي: 1 - تلويح بري بورقة المجلس النيابي وتفعيل دوره لملء الفراغ الحكومي. 2 - تلويح تيار المستقبل بورقة تفعيل وتعويم حكومة تصريف الأعمال. 3 - تلويح جنبلاط بالانسحاب من الأكثرية الجديدة والتمهيد لذلك بسلسلة من الانذارات السياسية. 4 - تحسن الأجواء بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون بعد «واقعة الاتصالات الداخلية»، ما أدى الى «حلحلة» في أبرز العقد التي واجهت تشكيل الحكومة وهي عقدة التمثيل الماروني وحصة عون في الحكومة. تفيد معلومات بان «حصة عون» رست بعد مفاوضات وتجاذبات استمرت أسابيع على النحو التالي: ٭ عشر وزارات لـ «تكتل الاصلاح والتغيير» بينها 8 حقائب ووزارتا دولة. ٭ يكون لـ «تكتل عون» 4 مقاعد مارونية (المقعدان الآخران للرئيس سليمان). ٭ يحتفظ عون بوزارتي الاتصالات والطاقة وتضاف اليهما «مداورة عبر حليفه فرنجية» وزارة الدفاع التي يتولاها النائب السابق فايز غصن، وهذه هي الوزارات الأساسية اضافة الى وزارات أخرى مثل الصناعة والسياحة، «ومازال هناك تجاذب على وزارة الشؤون الاجتماعية بين عون وجنبلاط، والمخرج ان من يحرم هذه الوزارة يعطى وزارة العمل». ٭ وزارتا الدولة لـ «تكتل عون» تسندان الى المردة «النائب سليم كرم» والطاشناق، «بموجب هذه التسوية تكون حصة رئيس الجمهورية الوزارية استقرت على ثلاثة وزراء بينهم وزيران مارونيان ـ وزير الداخلية (العميد مروان شربل) ووزير العدل (القاضي غالب غانم)». وبعد حل المشكلة بين سليمان وعون، تحول الاهتمام الى حل عقد أخرى تعتبر ثانوية وسهلة «التذليل» وأبرزها عقدة المقعد السني السادس المخصص لـ «المعارضة السنية». هناك أربعة مقاعد سنية محسوبة للرئيس ميقاتي واضافة اليه: الوزير محمد الصفدي (طرابلس)، وليد الداعوق، أحمد طباره (بيروت)، وهناك مقعد سني لجنبلاط (النائب علاء الدين ترو من اقليم الخروب). وستجري محاولة أخيرة لحل عقدة الرئيس عمر كرامي وهناك عقدة درزية تتعلق بالنائب طلال ارسلان الذي يشترط للمشاركة اسناد حقيبة وزارية (وزارة المهجرين على الأرجح) بدلا من وزارة دولة.