أخبار وأسرار

٭ خبراء في الحقل الدستوري والقانوني: طلب الرئيس ميشال سليمان من مجموعة خبراء في الحقل الدستوري والقانوني اعداد دراسة حول دستورية وشرعية خطوة دعوة مجلس النواب للاجتماع في ظل حكومة تصريف الأعمال، ومعرفة ما اذا كان بالامكان دعوة مجلس وزراء تصريف الأعمال الى جلسة تخصص للتمديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه لاعتبارات استثنائية وطارئة تعود الى المصلحة الوطنية، بعدما اعترض الرئيس سليمان على اعتماد المراسيم الجوالة من أجل ذلك على اعتبار انها غير دستورية وغير شرعية. ٭ تكريس سابقة في الحياة السياسية: نواب في تيار المستقبل استوقفتهم عبارة بري «نحن مع اتفاق الطائف حتى الآن»، ويجيب أمام زواره على هذه التساؤلات: «الطائف ليس قرآنا ولا إنجيلا». ويعتبر المقربون من بري ان النهج الذي اتبعه بري منذ ان قرر دعوة مجلس النواب الى عقد الجلسة التشريعية بجدول اعمالها كاملا، انما أراد فعلا وضع اسس مرحلة انتقالية تلاقي او تحاكي جوهر دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تعديل اتفاق الطائف، ودعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تطوير هذا الاتفاق. وجوهر هذا المقصد ان بري يريد ان يكرس سابقة في دورة الحياة السياسية في البلاد، عنوانها العريض لا تقيد الرئاسات بعناصر التكبيل والتعطيل اذا ما قرر رئيس الحكومة ان يحتجب ويغيب او ان يبقى في موقع رئيس حكومة تصريف اعمال. بري يبادر بحركته السياسية الى دق جرس الانذار في وضع شاء الرئيس المكلف والرئيس المصرف للاعمال وضع اللبنانيين فيه، فلا الاول يؤلف ولا الثاني يصرف، وبالتالي لا يمكن ان تبقى البلاد في الضياع والتخبط منذ خمسة اشهر والى اجل غير مسمى. ٭ بري يرد: ردا على ما يقال عن خلاف بينه وبين جنبلاط يقول الرئيس بري: «لا شك ان نتائج هؤلاء (14 آذار) أثمرت. وليستمروا في مثل هذه المحاولات مع ابي تيمور». وعندما أطلعه مكتبه الاعلامي على كلام رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع ومفاده أن ما يقوم به حركة من دون بركة، أجاب: «لينتظر د.جعجع ويلمس هذه البركة».. ويقرأ بري في كلام جعجع رسالة مفتوحة الى الرئيس ميقاتي مؤداها أن يبقى على هذا المنوال ولا يقدم على تأليف حكومته. ٭ طاولة الحوار: بادر النائب وليد جنبلاط تجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدفعه إلى إعادة جمع طاولة الحوار. أبدى سليمان رغبة في ذلك، طالبا المساعدة من زعيم المختارة الذي أرسل موفدين إلى عدة قوى سياسية من دون أن يجد صدى إيجابيا لدى أي منها. ٭ الدروز ومجلس الشيوخ: شخصيات سياسية درزية بارزة عادت في معرض الحديث عن التعديلات الدستورية الى اثارة موضوع مجلس الشيوخ وضرورة قيامه لحفظ التوازنات والخصائص الطائفية في لبنان. وتقول هذه الأوساط ان انشاء هذا المجلس يندرج في اطار تطبيق ما لم يطبق بعد من اتفاق الطائف ولكن شرط ان يفك الارتباط بين مجلس الشيوخ ومسألة الغاء الطائفية السياسية التي هي مسألة معقدة تستلزم سنوات وعقودا.. وتضيف ان مجلس الشيوخ الذي سيرأسه درزي استنادا الى التوافق الحاصل على هذا الأمر في الطائف، يشكل تعويضا عن الغبن اللاحق بالطائفة الدرزية التي خسرت الكثير من المواقع الادارية وحرمت من الوزارات الأساسية التي تسمى «سيادية».