من الذي تغير.. جنبلاط أم الأحداث؟

بيروت ـ د.ناصر زيدان كاد نهار الأربعاء الماضي ان يحدث شرخا كبيرا في الحياة السياسية اللبنانية، يضاف الى التصدعات الجوهرية الموجودة. فدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للبرلمان، وفي جدول أعمالها بعض البنود التي تعتبر من اختصاص السلطة التنفيذية ـ خاصة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تنتهي مدة ولايته في نهاية شهر يوليو المقبل ـ أثارت الكثير من اللغط، وأحدثت توترا زاد من تعقيد الأوضاع في لبنان. إلا ان مسارعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وحليفيه محمد الصفدي واحمد كرامي للإعلان الصريح عن عدم مشاركتهم في الجلسة، كذلك الموقف المشابه ـ ولكن الأكثر ديبلوماسية ـ الذي أخذه رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط، خففا الى حد بعيد من صورة المشهد الانقسامي، كون الفريقين هما اللذين يحسمان موضوع نصاب الجلسة، وبالتالي مدى مشروعيتها، لأن الخلاف على هذه المشروعية وقع لمجرد الدعوة لهذه الجلسة في زمن وجود حكومة تصريف أعمال. وكما كادت الدعوة للجلسة ان تزيد من الانقسام السياسي الحاصل بين فريقي الأكثرية السابقة كادت أيضا ان تصدع التحالف بين قوى الأكثرية الجديدة، وذلك لرفض ميقاتي وجنبلاط المشاركة في الجلسة. أثمرت الاتصالات التي جرت من خلف الكواليس مساء الثلاثاء ـ والتي كان في مقدمة من ساهم فيها النائب وليد جنبلاط ـ عن عقد لقاء موسع لقادة الأكثرية الجديدة في مكتب الرئيس نبيه بري، وصف بأنه «لقاء الصدفة» إلا انه ليس كذلك، بل كان لقاء اكثر من مدروس، وصفه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بأنه بديل عن ضائعين (الحكومة والجلسة النيابية)، والصحيح انه كان على الأقل بديلا عما كان يمكن ان يضيع من تواصل بين مجموعة القوى السياسية المختلفة في لبنان، خاصة ان الانقطاع في التواصل السياسي والشخصي موجود بين ما يعرف بقوى 14 آذار وقوى 8 آذار، وهذا ما يقلق النائب جنبلاط، ويعتبره خطأ يجب تصحيحه من خلال الحوار. هذا الحوار لم ينقطع بين القوى السياسية اللبنانية، حتى في أوج أيام الحروب العبثية (أو الأهلية) التي مر بها لبنان. ويقول جنبلاط: انه لم يتغير، بل الأحداث هي التي تغيرت، فقد حسم خياراته السياسية، ولا يعني هذا أبدا انه أصبح جزءا من قوى 8 آذار، بل حسم الخيار لصالح تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والتعاون مع كل قواها الفاعلة، خاصة «السعودية وسورية» وتخفيف حدة الانقسام الذي قد يولد انفجارا، اذا ما استمر الاحتقان،. انطلاقا من هذه القناعة وخوفا على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار وعلى مستقبل من يمثل، يلجأ جنبلاط الى إلقاء ضربة على حافر الأزمة، وأخرى على مسمارها، محاولا بذلك تجنيب لبنان الخضات الكبيرة. والمعروف ان «الميثاق» في لبنان أهم من الدستور، لأنه أبوالدستور، وقد توافق اللبنانيون عليه عام 1943 ثم عدلوا الدستور، والأمر نفسه حصل في الطائف، حيث وقع الاتفاق الذي انهى الحرب ثم جرت التعديلات الدستورية، وعندما يهتز الميثاق يؤشر بذلك الى خطر كبير محدق بلبنان. وفي هذا السياق، جاءت زيارة جنبلاط الى دمشق، ولقاؤه الرئيس بشار الاسد، بناء على دعوة الاخير للتشاور فيما آلت إليه الأوضاع في سورية ولبنان والترابط الواقعي بين البلدين في الأمن والسياسة والاقتصاد. انطلاقا من قناعة ثابتة لدى جنبلاط من ان الطريق الوحيد للخروج من المأزق في سورية هو تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الأسد وفي أسرع وقت، كما ان الموقف الأكثر واقعية لكل القوى السياسية اللبنانية هو الوقوف على الحياد حول ما يجري وعدم الانجرار الى مواقف قد تجر لبنان الى مكان لا يناسبه، لأن الاستقرار في سورية هو الذي يخدم لبنان، والاستقرار في لبنان يخدم سورية.