بيروت - عمر حبنجر
أطلت مهلة الشهر، التي يعطيها الدستور للحكومات اللبنانية كي تنجز برنامجها الوزاري وتمثل أمام مجلس النواب لتنال الثقة على أساسه، على النفاد.
ومن هنا القرار بتكثيف اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري اعتبارا من يوم امس الاثنين، حيث عقدت اجتماعها الخامس، وسط معلومات تحدثت عن تعذر التفاهم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين ممثلي حزب الله حول صيغة معينة لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري، جرى التشاور بشأنها مؤخرا.
المهلة الدستورية بدأت بتاريخ صدور مراسيم تشكيل الحكومة في 13 يونيو، ويفترض ان تنتهي في 13 يوليو، ويتخلل الفترة المتبقية غياب الدولة لثلاثة أيام في اول يوليو، للمشاركة باحتفالات زفاف أمير موناكو البيرت الثاني.
وبعد هذه المهلة يصبح بوسع رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة اللجان النيابية الى عقد اجتماعات، كما حصل في مرحلة حكومة الرئيس سعد الحريري.
لكن مراجع نيابية قالت ان مهلة الشهر هذه هي مهلة تحذير وتحفيز وليست مهلة اسقاط، ما يعني انها لتسريع انجاز البيان وعدم ترك البلد محكوما من حكومة تصريف أعمال.
اوساط رئيس الحكومة تحدثت عن توجهين في موضوع بند المحكمة، توجه الرئيس ميقاتي المنطلق من أولوية التزام لبنان بالشرعية الدولية وحمايته من الأخطار الداهمة وتوجه آخر ينطلق من امكان فرض امر واقع بعدم الاشارة الى المحكمة في البيان الوزاري كما يطرح فريق 8 آذار في لجنة الصياغة الأمر الذي اعتبره الأكثريون معرضا لبنان لأخطار كثيرة.
لكن الرئيس ميقاتي تمسك بحتمية ان يكون البيان الوزاري حاميا للبنان، لذلك استبعد هذا الموضوع عن جلسة لجنة الصياغة امس الاثنين بانتظار المزيد من المشاورات.
ويبدو ان موقف ميقاتي يحظى بدعم وزراء جبهة النضال الوطني ورئيس الجبهة وليد جنبلاط، الذي تمسك باعتماد النص الوارد في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، وردا على سؤال في هذا السياق، قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي: هذا رأينا، اننا نؤكد على ما جاء في البيان الوزاري للحكومة السابقة، حول المحكمة وحول تمويلها.
من جهته، عضو «المستقبل» جان اوغاسبيان قال: ان تغيب المحكمة عن البيان الوزاري امر مرفوض وأي خروج عن النص الوارد في البيان الوزاري السابق مرفوض، بل المطلوب الالتزام بالقرار 1559، وتمويل المحكمة وحماية قضاة لنبان في المحكمة.
ورفض اوغاسبيان احالة الموضوع الى هيئة الحوار التي ليست مؤسسة قرار، ومثله النائب المستقبلي عمار حوري الذي حذر من «الطعن بالتزامات لبنان حيال المحكمة الدولية» واعتبر اعادة هذا الموضوع الى لجنة الحوار خطوة الى الوراء، وحلقة من سلسلة التلاعب بهذه القضية.
مصادر قصر بعبدا من جهتها قالت ان امكانية احالة بند المحكمة الدولية على طاولة الحوار لاتزال فكرة غير متبلورة بالشكل المطلوب ولا يمكن الدخول في نقاش جدي حولها الا بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري.
بموازاة ذلك تتزايد المؤشرات على قرب صدور القرار الاتهامي، وكشفت مصادر أوروبية ان القضاء الدولي ستبلغ اليوم من المحكمة الدولية نص القرار الاتهامي، وهذا ما يؤكد موعد الصدور الرسمي والنشر العملي في غضون اسبوع.
وتزامنت هذه المعطيات مع السفر المفاجئ للقضاة اللبنانيين الى لاهاي السبت الماضي، وهو ما تفردت به «الأنباء» ونقلته عنها وسائل الإعلام اللبنانية والعربية.
ونفت مصادر حكومية، اي اتصال بين تأخير انجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وما يتردد من توقعات بشأن صدور القرار الاتهامي.
وأكدت مصادر المعارضة ان حكومة الرئيس ميقاتي لا تستطيع التنصل من متطلبات القرار الاتهامي بالاستناد الى اتفاقية تعاون بين القضاء اللبناني ومكتب المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام الدولي، في جميع المجالات. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز نفى علمه بموعد صدور القرار الاتهامي، وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الرئيس ميقاتي أكد لي مرارا التزامه بالقرار وبعمل منظمة الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية، وقد رحبت بهذا الالتزام، كما نقلت تطلعات الأمين العام بان كي مون بأن تتضمن سياسة الحكومة التزاما صريحا بجميع تعهدات لبنان الدولية. وعن تضمين بند عن المحكمة الدولية في البيان الوزاري، قال: أنا على ثقة بأن الرئيس ميقاتي يعي كل التزامات لبنان الدولية.