بيروت ـ داود رمال
استبعد مصدر وزاري عضو في لجنة صياغة البيان الوزاري ان يتم الانتهاء من اعداد مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة في جلسة او جلستين، الا انه أكد لـ «الأنباء» ان هذا الأمر سيتم الانتهاء منه خلال الاسبوع الجاري لكي تناقشه الحكومة وتقره وترسله الى المجلس النيابي ليوزع على النواب ومن ثم تحدد جلسة لمناقشة الحكومة على أساسه تمهيدا «لنيلها الثقة».
وأوضح المصدر ان هناك بنودا تحتاج الى مناقشة وتحديدا البنود الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الحكومة تجاه المرأة والشباب، ليصار الى الانتقال الى الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأكد المصدر ان هذه الفقرة سيباشر مناقشتها فور طرح النص المنتظر حولها من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحيث يتم التفاهم على تصور موحد والاتفاق على موقف اجماعي حولها، خصوصا ان الجميع مع كشف الحقيقة في كل الجرائم بدءا من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ولفت المصدر الى ان البيان الوزاري سيؤكد، كما الحكومات السابقة، على البند المتعلق بعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وسيعطى هذا البند الأهمية التي يستحقها، وهناك نص صريح في الدستور حول العلاقات المميزة مع سورية، وترجم ذلك في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقات التي أبرمت بين البلدين وفق الأصول، ونحن شديدو الحرص على تنفيذ هذه الاتفاقات وفق المصالح المشتركة بين لبنان وسورية.