أطلق النائب ميشال المر أمس الاول مفاجأة سياسية مثلثة الجوانب:
٭ عودته الى المسرح السياسي بعد طول احتجاب تزامنا مع ابتعاد أو إبعاد كل المر عن الحكومة للمرة الأولى منذ عشرين عاما «مرحلة ما بعد الطائف».
٭ إعلانه انه سيمنح الثقة للحكومة الجديدة، معوضا بذلك صوت ارسلان في حال لم تسو مشكلته، أو رافعا الأكثرية الى 69 نائبا في حال عاد ارسلان عن استقالته أو تمثل بأحدهم.
٭ إعلانه صراحة انه يعطي الثقة «إكراما» للرئيس نبيه بري وكونه ممثلا بالحكومة ونظرا الى علاقته المتينة به، وهذا كلام يغمز في من قناة كل أطراف الحكومة باستثناء بري والجهات المعنية بتأليفها التي عملت على استبعاد الوزير الياس المر أو لم تفعل شيئا لإبقائه.
سؤالان يطرحهما هذا الموقف:
٭ هل ينسحب موقف منح الثقة على العضو الثاني في كتلة المر: النائبة نايلة تويني؟
٭ هل هذا الموقف يعني خروج المر من تحالف 14 آذار، فكان دخوله ظرفيا وعابرا الى هذا التحالف، وكان خروجه تأكيدا على «وسطيته» اقرارا ضمنيا بانه لا مكان ولا دور له في هذا التحالف أو اقرارا آخر بأن عصر 14 آذار الى أفول وان العودة الى الحكومة مستقبلا والى برلمان 2013 تبدأ من هذه الخطوة التي تعيد وصل ما انقطع؟ «في مؤشر آخر الى ان الموقف من الحكومة يبنى على حسابات انتخابية، تردد ان النائب روبير غانم يتجه الى منح الحكومة الثقة».