بيروت ـ زينة طبّارة
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس انه من الطبيعي الا تقدم حكومة الرئيس ميقاتي على تنفيذ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري لاعتباره ان تنفيذ القرار بشكل عشوائي قد يؤثر سلبا على صيغة العيش المشترك وعلى الوضع الأمني في الداخل اللبناني، معتبرا بالتالي ان عدم تنفيذ القرار المذكور بات أمرا محسوما وغير قابل للرجوع عنه.
وردا على سؤال لفت النائب خريس في تصريح لـ «الأنباء» الى انه وبالرغم من ان المحكمة أنشئت بقرار صادر من مجلس الأمن الا ان على الجميع ان يعلم ان لبنان ليس السودان او غيره من الدول التي عبثت سياسات الخارج بأمنها وجغرافيتها، وبالتالي فإن الحكومة وجميع قوى الأكثرية الجديدة لن تسمح للقرار الاتهامي بان يسيء الى سمعة لبنان ومقاومته خدمة للمشروع الاسرائيلي الذي باتت المحكمة الدولية جزءا لا يتجزأ منه بعدما تبين انها مسيسة وتستهدف فئة معينة من اللبنانيين تحول دون السماح بتنفيذ المخططات الصهيونية في لبنان والمنطقة.
وأضاف النائب خريس ان الحكومة وقوى الأكثرية الجديدة ستدرس القرار الاتهامي على قاعدة عدم التهاون في تفنيد نقاط استهدافه للبنان والمقاومة، وستكشف الحقيقة بالدلائل القطعية والحسية وستؤكد براءة حزب الله الذي وكما يبدو من التسريبات ان التهمة ستحط رحالها لدى بعض قياداته وعناصره.
وردا على سؤال حول الجهة التي ستؤكد عدالة القرار الاتهامي او عدمها، لفت النائب خريس الى ان نتيجة التشاورات واللقاءات والدرس والتمحيص على مستوى كل الداخل اللبناني وعلى المستوى الاقليمي هي التي ستقرر مدى مطابقة القرار لمعايير العدالة والمساواة وابتعاده عن التسييس، مؤكدا انه من الطبيعي ان يعتبر حزب الله نفسه غير معني بهذا القرار كون المستهدف الأول به هي المقاومة.
وختم خريس مؤكدا انه غير متخوف من اي ارتدادات أمنية نتيجة صدور القرار الاتهامي، وذلك لأن حزب الله وجميع قوى الأكثرية الجديدة ترفض بشتى الوسائل استدراج لبنان الى فتنة يرجوها العدو الاسرائيلي، مشيرا الى ان القوى المذكورة حريصة على بقاء الساحة اللبنانية خارج اي صراع او اشتباكات سياسية بين اللبنانيين وتحديدا بين القوى الشعبية.