الحكومة تعمل لتدويل ملف الحدود البحرية ومعلومات عن تشكيل لجنة مركزية لمعالجة القضية

حقوق لبنان النفطية، بحثت امس في اجتماع وزاري دعا اليه الرئيس نجيب ميقاتي بحضور الوزراء: جبران باسيل، عدنان منصور، غازي العريضي، شكيب قرطباوي، فايز غصن، ونقولا نحاس.وجرى العمل على اعداد ملف متكامل لتحديد وجهة التحرك الذي على مجلس الوزراء اعتماده اليوم الخميس على المستويين الدولي والميداني في اطار مواجهة المطامع الاسرائيلية بالمياه الدولية اللبنانية وما تحتها من ثروات غازية ونفطية. وفي هذا السياق اعلن وزير الطاقة والنفط جبران باسيل عن طرح قضية ترسيم الحدود البحرية في المحافل الدولية لضمان حقوق لبنان، مشددا على خطة التحرك في مجلس الوزراء. وقال باسيل: اذا لم تحترم اسرائيل القوانين الدولية واعتدت على لبنان، ولم تحرك الامم المتحدة ساكنا ولم تتدخل لتمنع اسرائيل من التعدي فعندها تصبح الوسائل الاخرى متاحة للبنان حفاظا على حقوقه. وفي السياق اوضح مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الاتجاه هو لتشكيل لجنة مركزية تعالج الملف من جوانبه كافة على ان تضم كل الخبرات اللازمة، وتنطلق مما توصلت اليه اللجنة السابقة التي ترأسها في حينه مدير عام النقل عبدالحفيظ القيسي على ان تضم خبراء في القانون الدولي وفي قانون البحار، حتى تكون المعالجة مستندة الى وقائع مسندة وثابتة. واضاف: هناك تشريعات يجب ان تصدر حتى يستطيع لبنان الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لاسيما تشريع يؤكد رغبة لبنان الاستفادة من هذه المنطقة وتحديدها من الجهات كافة، اضافة الى تشريعات تتصل بعمليات الاستثمار في هذا المجال.