اطلاق الأستونيين «فجأة» يغطي على الملفات السياسية الساخنة

التعيينات الأمنية تربك الحكومة ومديرية الأمن العام جعلت الأكثرية اثنين بيروت ـ عمر حبنجر غطت مفاجأة اطلاق المخطوفين الاستونيين السبعة على كل ما عداها في لبنان امس، وحتى على قمة الاهتمامات المحلية المتمثلة بالتعيينات الأمنية التي هددت بتصادم اكبر كتلتين داخل تجمع الاكثرية الجديدة المتحالفة كتلة العماد ميشال عون من جهة، وكتلتي حزب الله وحركة امل من جهة ثانية، حيال طائفة المدير العام للأمن الداخلي. واطلقت استنتاجات كثيرة حول توقيت اطلاق هؤلاء منهم من اعتبرها بمثابة استرضاء سوري للدول الأوروبية، على ابواب وصول ملف الأوضاع السورية الى مجلس الأمن، والمقصود استرضاء فرنسا بشكل خاص ومنهم من ادخل ايران على الخط كالنائب السابق مصطفى علوش ومن تحدث عن اشتراط جهة ما اطلاق الاستونيين كمقابل لتأمين انعقاد مجلس الوزراء امس، وهذا ما سخر منه وزير الداخلية مروان شربل، لكن مصدرا رسميا مطلعا ابلغ «الأنباء» وجوب النظر الى توقيت العملية بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي الذي صادف امس 14 يوليو ما بدا وكأن اطلاقهم في سهل بلدة الطيبة في قضاء بعلبك القريبة من بلدة بريكال معقل طريدي العدالة جاء بمثابة تهنئة من جهة ما، لفرنسا بعيدها الوطني. وكان اللافت الى جانب التوقيت غياب الدولة اللبنانية عن عملية التفاوض وعن عملية التنفيذ وقد بدأ دورها عبر الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد وصول المخطوفين الى سهل الطيبة، حيث تسلمهم ممثلون للسفارة الفرنسية وواكبهم الامن الى مشترورة ومنها الى السفارة الفرنسية في بيروت حيث كان بانتظارهم فريق طبي وبعثة قضائية استونية. وزير الداخلية مروان شربل كان اول الواصلين الى السفارة، وكذلك اللواء اشرف ريفي المدير العام لقوى الامن الداخلي، حيث اطمأنا على حالة الاسرى المحررين. وبوشرت إجراءات قضائية لاستجوابات فورية للشبان السبعة، استكمالا للملف قبيل مغادرتهم لبنان بمعية وزير خارجية استونيا الذي وصل الى بيروت في العاشرة ليلا خصيصا لهذه الغاية. وتأمل المراجع اللبنانية إحاطتها علما من الجانب الأستوني بالمفاوضات التي افضت لتحرير المخطوفين منذ مارس الماضي، واين كانوا ومع من جرت هذه المفاوضات. وفي معلومات «الأنباء» ان استونيا تقول انها اجرت المفاضات بمساع سورية مع جهات لا تعرفها والفرنسيون يؤكدون وساطتهم انما مع جهات يعرفها الاستونيون وحدهم، ومن تسنى له رؤية المخطوفين المحررين ينقل عنهم عدم معرفتهم اين كانوا داخل لبنان ام خارجها وانه كان يجري تحريكهم وهم معصبو الأعين ولاحظ من تسنى له رؤية هؤلاء في السفارة ضمورهم، وطول لحاهم، وقد اجمعوا على انهم تلقوا معاملة حسنة. لا معلومات قبل الخروج من لبنان مصادر لبنانية مسؤولة قالت لـ «الأنباء» انه من الصعب اقناع هؤلاء او المسؤولين عنهم سواء اكان من طرف السفارة الفرنسية أم الموفدين الاستونيين بالإفصاح عما لديهم طالما انهم على الاراضي اللبنانية، وان هذه المسألة تصبح ممكنة بعد المغادرة، حيث سيتم تزويد القضاء اللبناني الذي يحتجز ثلاثة من المتورطين بعملية الخطف، بكافة المعطيات الواجبة لمحاكمتهم وانزال العقوبة المناسبة بهم. وقد بذل مراسلو الصحف ومحطات التلفزة جهودا كثيفة مع المعنيين في السفارة الفرنسية ريثما اقتنعوا بضرورة إظهار المخطوفين امام العدسات، وهكذا كانت الصور الجماعية التي التقطت لهم وهم على شرفة مبنى السفارة. وردا على سؤال حول اشتراط الخاطفين ابعاد قوى الأمن عن عملية التسليم، قال وزير الداخلية مروان شربل، هذا الأمر لا يعنينا، ما يعنينا انهم تحرروا والمعلومات متوافرة لدينا اساسا، من الموقوفين الذين تولوا الخطف وسلموهم للجهة التي خطفتهم وهي تطعمهم وتسقيهم. ورفض الوزير شربل القول اين كان هؤلاء محتجزين داخل لبنان او خارجه، وأضاف: ما أعلمه انهم سلموا داخل الأراضي اللبنانية (سهل الطيبة ـ قرب بلدة بريتال معقل العاملين بالممنوعات). وعما اذا كان ثمة من اشترط لانعقاد مجلس الوزراء، إطلاق الأستونيين السبعة، سخر وزير الداخلية من هذه المعلومات وأبدى استعداده لتوظيف صاحب هذه المعلومات لديه كمخبر لقاء إغراءات، وردا على القول انها تسريبات صحافية، قال: الصحافة دقة وليست مجرد تعبئة ورق. مجلس الوزراء والتعيينات الأمنية على صعيد اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد في اولى جلساته بالقصر الجمهوري وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء، وعلى جدول أعماله 71 بندا، أبرزها إقرار التجديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ودراسة مواجهة العبث الإسرائيلي بالحدود البحرية مع لبنان، وجرى تعيين رئيس لأركان الجيش هو العميد الركن وليد سلمان والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، فيما اتفق الرئيسان سليمان وميقاتي على تأجيل البت بتعيين مدير عام للأمن العام الى الجلسة المقبلة، إفساحا في المجال للتوافق بين كتلة عون وكتلة أمل وحزب الله على الانتماء الطائفي لهذا المدير العام، مارونيا أم شيعيا. الحملة على عون النائب سامر سعادة سجل على العماد ميشال عون تراجعه الواضح في موضوع تعيين مسيحي مديرا للأمن العام. وقال: يبدو ان عون غير قادر إلا على مخاصمة المسيحيين على مواقعهم وشرذمتهم. ويبدو ان العماد عون لا يمانع جديا في إبقاء الأمن العام في الخانة الشيعية لقاء حصوله على مركز آخر، اما الرئيس سليمان فيصر على تأجيل البت بهذا الموضوع الى ما بعد العشاء الذي يقيمه غدا السبت تكريما للبطريرك بشارة الراعي ويحضره العماد عون وشخصيات مسيحية في عمشيت. وئام وهاب ووزير الداخلية إلى ذلك شن الوزير السابق وئام وهاب حملة عنيفة على وزير الداخلية مروان شربل بسبب تعيين العقيد وليد المصري قائدا للشرطة القضائية بالوكالة، بدلا من نسيبه العميد منير شعبان الذي أوصى به وهاب. وتجدر الإشارة الى ان موقع قائد الشرطة القضائية مناط بالضباط الدروز، وقال الوزير شربل انه يرفض تدخل السياسيين في المؤسسات الأمنية كما يرفض الرد عليهم، واعتبر ان اللواء ريفي الذي أصدر قرار تكليف العقيد المصري، أدرى بمن هو الأفضل بين ضباطه.