أخبار وأسرار لبنانية

٭ «التيار الوطني الحر» وسورية: يسأل مصدر مسؤول في التيار الوطني الحر عن البديل المتاح في سورية ويقول «نخاف من الانتقال من الوضع القائم الى واحد من اثنين إما الفوضى بغياب البديل الجاهز وإما البديل المتطرف، أي من ديكتاتورية الشخص الى ديكتاتورية المجموعة الأقل تسامحا وقبولا للآخر المختلف، مما يهدد التعددية في المجتمع السوري اولا، وينسحب حكما على التركيبة اللبنانية واستقرارها وتعددها وانفتاحها». وعن تحالف «الأقليات» الذي يوحي به تحالف «التيار» (المسيحي) مع حزب الله (الشيعي) والنظام السوري (العلوي) يقول المصدر إن البعض يتقصد المبالغة في هذا الكلام استفزازا للعصبيات فالجميع يعرف انه لا يمكن لأي فريق او مجموعة او طائفة ان تعيش بانعزال عن محيطها وبيئتها. ٭ اقتراح: انتقاد ما جرى أمام السفارة السورية الأسبوع الماضي لم يقتصر على فريق 14 آذار، بل ان وزراء في الحكومة أيضا انتقدوا عدم القدرة على حماية حق التظاهر وتعرض متظاهرين للضرب.. وثمة اقتراح يجري التداول به ويقضي بمنع كل التظاهرات السورية في شوارع بيروت سواء تلك المؤيدة أو المعارضة للنظام، وان ينسحب موقف لبنان الحيادي في مجلس الأمن على الأرض في بيروت وينأى بنفسه ديبلوماسيا وأمنيا عن الحدث السوري. ٭ مذكرات التوقيف السورية: أعادت السلطات السورية قبل أيام إرسال مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بحق 33 شخصية سياسية وأمنية وقضائية وإعلامية تنتمي إلى فريق الرئيس الحريري، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد. وقد تسلم مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي مذكرات التوقيف المذكورة. ٭ القرار الاتهامي: ذكرت معلومات ان القرار الاتهامي سينشر بين 18 و20 من الشهر الجاري بملخص يتكون من 40 صفحة يوجز 9700 صفحة يتكون منها القرار برمته. وعلم ان هذا الملخص يتضمن شهادات ووثائق وملفات تبدأ من السيارة المفخخة ومن أين تم شراؤها وكيف دخلت إلى لبنان، وطبيعة الانفجار الذي أودى بالحريري والتحقيقات التي جرت بعد الانفجار. وفي المعلومات أن المعارضة ستنطلق بعد نشر القرار بحركة يومية شعبية في ساحة الشهداء، وتصل إلى مطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقالة وزراء حزب الله من الحكومة إذا لم يسلم الحزب المتهمين الأربعة من كوادره المتهمين باغتيال الحريري في حينه، وذلك تحت طائلة مقاطعة الحكومة إلى حدود العصيان المدني، مترافقا مع تصعيد سياسي واسع. ٭ صقر عاد إلى 14 آذار: أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر عودته عن تعليق عضويته في قوى 14 آذار، معتبرا أنه «وبعد بيان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أدان المجازر السورية وتطور الموقف الرسمي لقوى 14 آذار تجاه الانتفاضة السورية»، انتفى سبب تعليق عضويته. ٭ تأجيل الحكم على كرم: اعتبر أحد الوزراء ان لتأجيل الحكم على العميد فايز كرم سببا سياسيا أكثر منه قضائيا، وقال ان الهدف منه يتعلق بتمرير تعيين العميد نزال خليل رئيسا أعلى للجمارك قبل صدور الحكم لقطع الطريق على أي إحراج مع تكتل التغيير والإصلاح يترتب عليه الاعتراض على تعيينه. ولفت هذا الوزير الى ان تعيين خليل سيتم قريبا على ان يترك لخلفه في رئاسة المحكمة العسكرية اتخاذ القرار المناسب سواء لجهة إصدار الحكم في موعده أو تأجيله لبعض الوقت بذريعة أنه يرغب في اعادة درس ملف العميد كرم، مؤكدا أن أكثر من حليف للعماد عون كان نصحه بترك الأمر بيد القضاء وعدم القيام بتحرك سياسي احتجاجي على غرار ما حصل أخيرا في المحكمة العسكرية وأدى الى تأجيل إصدار الحكم.