علوش لـ «الأنباء»: العماد عون حالة مرضية تستوجب الخضوع للعلاج

بيروت ـ زينة طبّارة رد عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش على كلام العماد عون الذي اتهم فيه اثر انتهاء اللقاء الاسبوعي لتكتل «التغيير والإصلاح»، تيار «المستقبل» بخربطة مسار الدولة امام المواطنين وسرقة المال العام والكذب والنفاق، رد معتبرا ان العماد عون اكثر الفرقاء اللبنانيين افلاسا على المستوى السياسي ويحاول من خلال التحامل على غيره عبر اتهامهم بما هو مصاب به تغطية فشله المتواصل منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1988 حتى اليوم، مؤكدا ان تيار «المستقبل» سيبقى له بالمرصاد ولن يسمح لصهره المعجزة على حد تعبير علوش وزير الطاقة جبران باسيل بتحقيق الصفقات المالية ونهب اموال الشعب تحت عنوان الكهرباء وغيره من العناوين التي يستعملها في دغدغة اوجاع المواطنين. واشار علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان العماد عون يقول الشيء ونقيضه بحيث يتحدث من جهة عن الشفافية ويعمد مع صهره من جهة ثانية الى تمرير المشاريع دون اخضاعها لهيئة الرقابة ولاشراف الهيئات الناظمة تحت ذريعة ان للوزير صلاحيات مستقلة لا يمكن لأحد تجاوزها، معتبرا بالتالي ان الشفافية من وجهة نظر العماد عون استنسابية بحيث يخضع سواه لاحكامها وينأى بنفسه عنها مع كامل فريقه السياسي، مشيرا الى ان اصرار كل من العماد عون والوزير باسيل على عدم اخضاع مشروع القانون للآليات الدستورية والقانونية والمالية يولد الشك حول وجود صفقة مالية يحاولان ابرامها عبر اللجوء الى الفجور السياسي على قاعدة «الفاجر يأكل مال التاجر»، مؤكدا ان صراخ العماد عون والتحقير بالآخرين لن يرغم المستهدفين من قبله على الخضوع لمزاجيته ومحاولة هيمنته على المؤسسات الدستورية. وردا على تأكيدات العماد عون بأن شعبة المعلومات لم تحقق انجازا من خلال مقتل اثنين من خاطفي الاستونيين خلال الاشتباك معهما لاعتباره انه بمقتلهما اضلت شعبة المعلومات رأس الخيط الذي كان سيقودها الى كامل الشبكة، اكد النائب علوش انه ليس من المستغرب ان يقلل العماد عون من اهمية ما تنجزه شعبة المعلومات على الأرض سواء لجهة إلقائها القبض على شبكات التجسس وفكفكتها ام لجهة ملاحقة فلول العصابات الارهابية والتخريبية وذلك لأن العماد عون ينطلق من حقد في داخله تجاه الشعبة المشار اليها وتجاه قوى الامن الداخلي خصوصا بعد ان ألقت القبض على العميد فايز كرم وحوكم امام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة العمالة لاسرائيل، مشيرا بالتالي الى انه ليس للعماد عون حق تقييم عمل شعبة المعلومات وانجازاتها انما هو حق يعود لوزير الداخلية وقيادة قوى الامن الداخلي، مشيرا الى انه ما على العماد عون سوى مساءلة الوزير المختص بدلا من التشهير بالاجهزة الامنية للدولة من على منبر الرابية، معتبرا ان العماد عون هو بحد ذاته حالة مرضية تستوجب الخضوع للعلاج. واضاف علوش ان اتهام بعض نواب «تكتل التغيير والاصلاح» لتيار «المستقبل» وقوى «14 آذار» بخدمة اسرائيل من خلال خطابها السياسي ليس سوى مجرد هروب الى الامام من قبل جهابذة مطلقي تلك الاتهامات ومحاولة لنزع قناع العمالة عنهم واسقاطه على الآخرين، مؤكدا ان خدمة اسرائيل تكمن في اصرار البعض على تعميم الفوضى في البلاد سواء لجهة استنباط الخلافات السياسية لتأزيم الداخل اللبناني ام لجهة التمسك بالسلاح غير الشرعي ودعم قيام الدويلة ضمن الدولة، خصوصا ان خدمة العدو الاسرائيلي تتجسد باستثمار البعض تحكم الانظمة الدكتاتورية في المنطقة والاستزلام لها للتأكيد على استمرارهم في مواقعهم السياسية، مشيرا الى ان جعبة العماد عون لا تخلو من الاتهامات الجاهزة والمعلبة لخدمة مصالحه الخاصة وتبديتها على مصالح الدولة حكومة وشعبا ومؤسسات سائلا العماد عون عما كان يفعله مع الضابط الاسرائيلي في منطقة المتحف في العام 1982 وما اذا كان بلقائه معه يخدم لبنان ام العدو الاسرائيلي.