جنبلاط: ندعم المبادرة العربية للوضع في سورية وتمويل المحكمة الدولية أساسي للاستقرار

دعا رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تونس واليمن وليبيا ومصر والبحرين وسورية، في كلمة له أمام الجمعية العمومية لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» التي عقدت صباح امس في عاليه، حيث تلا توصيات ومبادئ الحزب على الصعيد العربي واللبناني والحزبي الداخلي.وتناول جنبلاط الوضع العربي والثورات العربية، فدعا إلى «تحويل الجمهوريات الوراثية الى جمهوريات دستورية»، وحصر مهام الجيوش في الدفاع عن الوطن»، مشددا على ضرورة «إقصاء المخابرات عن التعاطي في الشأن العام». ودعا إلى «اعتماد التعددية الحزبية والقبول بالآخر واحترام جميع التيارات الحزبية»، ومطالبا بـ «كشف الحقيقة عن مصير جميع المفقودين وإطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإنهاء ملف المفقودين في لبنان»، لافتا إلى أهمية «استقلال القضاء عن السلطة السياسية». وشدد على ضرورة «وقف التعذيب في السجون العربية»، مشيرا إلى وجوب «اعتماد الانتخابات والاستفتاء الشعبي لمجمل القضايا بالإضافة إلى تعزيز دور النقابات ورفع الوصاية السياسية عنها، واعتماد دساتير تضمن حقوق الأقليات والمذاهب والمعتقدات». وأضاف أنه يجب «الاستفادة من التجربة التركية التي استطاعت التوفيق بين العلمانية والدين»، داعيا إلى احترام حقوق المرأة والاستفادة من الثروات العربية لمواجهة الفقر». وبالنسبة للملف السوري، أكد جنبلاط أهمية ورقة «جامعة الدول العربية» والإجماع عليها (التي دعت الى وقف العنف والإصلاح السياسي والحوار في مقرها في القاهرة). وذكر بخارطة الطريق (التي وضعها جنبلاط في مقابلته مع «المنار») وتقضي بـ «وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلميا في سورية وإدانة الاعتداء على القوات المسلحة التابعة للجيش السوري، وسحب الجيش السوري من المدن وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإدانة اي مطلب بالتدخل الخارجي، بالإضافة إلى السماح للإعلام بتغطية الأحداث، والإصلاح السياسي، كما الإعداد لدستور جديد من أجل البدء بالحوار». وعلى الصعيد اللبناني، رأى جنبلاط أن «تمويل المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) هو مبدأ أساسي وجوهري كمدخل للاستقرار مع التفاهم الكامل لتحفظات الحزب (التقدمي الاشتراكي) حول إمكانية تسييس المحكمة»، مؤكدا «أهمية سلاح المقاومة دفاعيا والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا»، معتبرا أن «هذا الأمر لا يمنع من ترسيم وتحديد الحدود بريا وبحريا مع سورية لأنه أمر مهم». وشدد أيضا على «أهمية العودة الى طاولة الحوار لمناقشة الخطة الدفاعية لأن الدولة وحدها هي التي تحمي الجميع»، داعيا إلى «الشروع في الاصلاح الاداري لمعالجة الدين ودراسة جديدة لتصحيح الأجور ووضع آلية جديدة لضبط الأسعار». كما اشاد جنبلاط بـ «الاجهزة التي كشفت شبكات التجسس»، مشددا على ضرورة «منع تهريب أي سلاح من لبنان إلى سورية»، بالإضافة إلى «رفض انتهاكات الحدود اللبنانية وعدم التهاون في شأن التعامل مع إسرائيل تحت أي حجة». إلى ذلك، دعا إلى وجوب «حماية اللاجئين من سورية بنتيجة الأحداث لأسباب إنسانية»، معتبرا أنه «من غير المسموح ملاحقة المعارضين السوريين في لبنان ورفض تدخل بعثة ديبلوماسية في اعتقالهم أو ملاحقتهم»، وشجب «اختفاء (المعارض السوري) شبلي العيسمي على أيدي شبيحة تابعين لديبلوماسيين».وفي الشأن الحزبي، دعا جنبلاط إلى اعتماد الانتخاب في جميع الهيئات الحزبية بدلا من التعيين بالإضافة إلى إنشاء هيئة لقدامى الحزبيين لتكريمهم وللاستفادة من خبراتهم»، مطالبا بـ «تقصير مدة المجلس القيادي للحزب»، وقال «ان ترشحي لقيادة الحزب هذه المرة هو آخر ترشح»، معتبرا أن «المجلس الحالي هو مجلس انتقالي ومؤقت وصولا إلى انتخابات جديدة على ألا تتجاوز المهلة مدة السنة، وبعدها يفتح المجال ليترشح من يشاء لرئاسة الحزب»، ورافضا موضوع الوراثة السياسية.إلى ذلك، أضاف جنبلاط أنه «بعد 34 عاما أوليتموني ثقة عندما قتل الاستبداد العربي كمال جنبلاط»، وقال «في حرب الجبل لم ننتصر على أحد، فقد كنا في لعبة الأمم التي أرادت أن يوضع لبنان تحت سلطة الوصاية»، معتبرا أن «مصالحة الجبل مع البطريرك (الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس) صفير محطة مضيئة». وأشار إلى أن «إحدى الصفحات البيض عندما رفضنا التمديد (للرئيس إميل لحود) ومشاركتنا المتواضعة في ثورة 14 آذار الاستقلالية». وختم بالقول «نحن الحزب الوحيد الذي بقي على وحدته لأننا ننتمي الى مدرسة كمال جنبلاط الذي كان يحتقر الأنظمة الشمولية لكنها اغتالته لاحقا».