نصرالله: موقفنا ثابت بعدم شرعية المحكمة ولكن لن نوجد مشكلة في البلد

بيروت ـ عمر حبنجر غلب الترحيب الدولي بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويل 32 مليون دولار لحساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على ما وازه من ترحيب عربي وداخلي، كما رحبت المعارضة وقوى 14 آذار بالخطوة لكنها تحفظت على آلية التمويل، التي تمت عبر سلفة مالية من مصرف لبنان الى رئاسة مجلس الوزراء، أما فريق الثامن من آذار، فقد استعجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دوره في برنامج الكلمات العاشورائية، الى الامس بدلا من اليوم ليدلي بدلو الحزب، الذي اعتبره البعض من الخاسرين في حين ان الفريق العوني الذي يعتبر اكبر الخاسرين في معركة تمويل المحكمة، قال بلسان الوزير جبران باسيل، ان عملية التمويل تضيف الى سجل من وقع عليها مخالفة أخرى، وكما كان منتظرا ومتوقعا من التكتل العوني عاد باسيل إلى الحديث عن الأزمة الحكومية التي لا يمكن حلها «إلا بالموافقة على شروطنا بتفعيل العمل الحكومي ومعالجة الامور الحياتية الملحة». موقف حزب الله اظهره الامين العام للحزب السيد نصرالله في احتفال عاشوري مساء امس، تناول فيه الاوضاع الاقليمية الى جانب الحدث المحلي المتمثل في تمويل المحكمة، والذي كان الحزب في طليعة معارضيه. وأكد السيد حسن نصرالله أن «الفريق الآخر لم يطرح موضوع تمويل المحكمة لأنه يريد أن تمول المحكمة، من الأمس الى اليوم ضعت بمواقف 14 آذار، لا نعرف إذا فرحوا أو حزنوا، فقد فتحوا معركة تمويل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والهدف لم يكن التمويل، والمحكمة «ماشية» والتمويل «ماشي»، ويعلمون أن رئيسهم قد تخلى ليس عن تمويل المحكمة للبقاء في السلطة بل أكثر من ذلك، عن تمويلها وعن سحب القضاة منها وعن وقف التعاون معها، ولكن «اللي ما بيستحي بيحكي يلي بدو يا». وأشار السيد نصرالله الى ان «هذه المحكمة أثبتنا أنها مسيسة وغير عادلة وتآمرية ومسربة وأميركية ـ اسرائيلية، تستهدف المقاومة، فإذا لم يتم تمويلها فلن يكون ذلك خيانة للطائفة السنية؟ مشددا على ان «رهان الفريق الآخر الذي لم يؤمن بهذه الحكومة يوما والذي كان يعمل لإسقاطها ورفض إعطاءها حتى فرصة أشهر كان ينتظر استحقاق التمويل». ولفت نصرالله الى ان «من بداية تشكيل الحكومة لم نضع شروطا على ميقاتي حول التمويل، معتبرا أن ميقاتي أحرج نفسه كثيرا عندما ألزم نفسه بتمويل المحكمة بمعزل عن رغبة مجلس الوزراء رغم علمه بأن أكبر عدد من الوزراء يرفض التمويل، وهنا يحق لنا العتب على ميقاتي، وأيضا أوصل الأمر إلى نقطة حادة عندما أعلن رغبته في الاستقالة إذا سقط ملف التمويل». 　الحدث والحديث بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ردا على سؤال حول آلية تمويل المحكمة: ان الصيغة التي اعتمدت اتاحت للبلد ان يخرج رابحا. لكن وبحسب مصادر لـ «الأنباء»: ان القوى التي كانت ترفض التمويل بحزم واصرار، وقد ازعنت إلى خيار الاستقرار الذي املى عليها غض الطرف عن قرار رئيس الحكومة، تسعى جاهدة لتغطية انسحابها من مواقفها السابقة، كل على طريقته، فحزب الله سيركز منذ الآن على القول إن تمرير دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة رسميا، يبقى إجراء غير قانوني فرضته ظروف سياسية، وبالتالي لا يشكل اعترافا بشرعية المحكمة التي يعتبرها الحزب مسيسة واميركية واسرائيلية وأنها كانت غير شرعية بنظره، وهكذا ستبقى بحسب محامي الحزب سليم جريصاني، قطعا لدابر مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الأربعة. ميقاتي والمرحلة المقبلة من جهته رئيس الحكومة ميقاتي وفي دردشة على موقع تويتر اعتبر ان المرحلة المقبلة ستخصص للاستقرار والطمأنينة والاصلاح وخفض الدين العام وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو. وكرر ميقاتي الدعوة إلى تلبية توجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى طاولة حوار وطني جامع، طالبا من الاخوة العرب تفهم الموقف اللبناني من الازمة السورية. وزير الاقتصاد نقولا نحاس، قال ان الرئيس ميقاتي لم يتخط احدا، وعلى الاطراف تفهم الوضع. من جانبه اعتبر وزير الإعلام وليد الداعوق ان لبنان نفذ التزاماته امام الامم المتحدة انطلاقا من حرصه على دوره الفاعل امام المنظمة الدولية. الوزير مروان خيرالدين رأى ان الحكومة اثبتت احترامها للقرارات الدولية وقال ان الرئيس ميقاتي وضع مصالح لبنان فوق اي اعتبار. إلا أن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أكدت أن البعض حاول إحراج رئيس الحكومة لإخراجه إلا أنهم لم ينجحوا. «تخريجة» التمويل الذي كان ميقاتي اكد عليه في البيان الوزاري كما في ردوده على النواب في جلسات مناقشة البيان الوزاري كما اخيرا في ثوابت دار الفتوى بالمتابعة مع الرئيس ميشال سليمان والتنسيق مع الرئيس نبيه بري وبالتفاهم مع رئيس جبهة النضال وليد جنبلاط منذ بضعة أيام وقد أبقى على سريتها تحصينا لها من الفشل. لكن الغموض الذي أحاط به ميقاتي مصدر تمويل المحكمة كشفه تلفزيونيا وزير الاقتصاد نقولا نحاس المقرب منه والذي اكد ان رئيس الحكومة تصرف ضمن الأصول ولم يتخط أحدا، وقد أخذ المال من موازنة مجلس الوزراء حيث ثمة بنود تسمح لرئيس الحكومة بتحويل اي مبلغ من المال في الاتجاه الملائم ودون المرور لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، ودون حاجة الى ضوء أخضر من هذا الحزب او تلك الكتلة، لكن الكل تفهم الأمر عمليا، عبر الاتصالات التي جرت معه والكل يعرف خلفياته وانه لا يشكل تحديا لأحد بل يستهدف مصلحة لبنان العليا دون اي هدف آخر. اما لماذا أرجئت جلسة مجلس الوزراء مادام التمويل حصل من خارج المجلس؟ فقد اتضح ان معظم الوزراء اقترحوا تأجيل الجلسة الى ما بعد ذكرى عاشوراء الاثنين. تمويل المحكمة اعتراف بها وأيا كان مصدر تمويل المحكمة الذي هو مجرد سلفة من البنك المركزي لرئاسة مجلس الوزراء يجري سدادها فور صدور الموازنة العامة من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء فإن جوهر الموقف هو اعتراف الحكومة اللبنانية الممثلة للأكثرية النيابية المحسوبة على تحالف سورية ـ حزب الله، كما تعتقد قوى 14 آذار على الأقل، بالمحكمة الدولية. ردود الفعل ردود فعل قوى 14 آذار لم تكن بالارتياح الذي توقعه ميقاتي الذي تعتقد اوساطه ان بعض المعارضين كانوا يراهنون على فشله في اقناع حلفائه في الحكومة بعملية التمويل، ولم تكن مطالبتهم له بالتمويل رغبة في توفيره لمصلحة المحكمة بقدر ما كانت لاحراجه فإخراجه. رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اعتبر ان تحويل مبلغ التمويل أمر جيد وهو استجابة لموقفنا الداعي الى حتمية التمويل لكننا نتساءل ألم يكن الأجدر اتمام هذا العمل دون المرور بكل تلك التشنجات؟ معتبرا ان في الأمر نوعا من التذاكي. تيار المستقبل اعتبر التمويل خطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرا ان هذا الإجراء يشكل اقرارا من جميع الأعضاء وفي طليعتهم حزب الله بالمحكمة، لكن التيار رأى ان على حزب الله متابعة هذا المسار عبر المساعدة في تسليم المتهمين الأربعة للمحكمة الدولية. كارثة الكوارث! ولكن محطة الـ «ام تي ڤي» التلفزيونية القريبة من 14 آذار قالت ان كارثة الكوارث تكمن في كيفية التمويل وتناقض المعلومات، ففي حين كشف وزير الاقتصاد ان التمويل تم عبر مجلس الوزراء، علمت هذه المحطة ان رئيس الحكومة لجأ الى حاكم مصرف لبنان الذي أمّن قرضا سريعا للهيئة العليا للاغاثة، بعد لقائه امس الأول وهكذا أضافت المحطة عينها، أغاثت هيئة الاغاثة رئيس الحكومة بالتهريبة غير القانونية الموقعة من الطباخين بري، ميقاتي، وجنبلاط. وتوقعت المحطة ان يواجه الرئيس ميقاتي لاحقا هجمتين: الأولى يشنها حزب الله على بروتوكول المحكمة المفترض تجديده في مارس المقبل، من اجل تعديله، انقاذا لماء الوجه، والثانية من العماد عون الذي سيسعى الى التعويض من خلال رفع الغبن عن وزرائه الذين يقول عنهمانهم يتعرضون لسوء المعاملة ويمنعون من العمل وهم الأعضاء في حكومة شعارها «قولنا والعمل».