مجلس الدفاع يغطي تجاهل الحكومة لمقتل اللبنانيين الثلاثة بـ« الاستنكار»

بيروت ـ عمر حبنجر أحداث الحدود الشمالية والشرقية اللبنانية مع سورية استدعت اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري صباح أمس، واوجبت توزيع المهام الأمنية على الجيش وقوى الأمن على اختلافها، بما يضمن ضبط الحدود وأمن الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأحداث المتفاقمة في سورية. وواضح ان الرئيس ميشال سليمان أراد بدعوة هذا المجلس للاجتماع دفع النقاش السياسي حول هذا الموضوع الشائك الى أعلى المستويات تجنبا لسلبيات طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، حيث أثار سجالا بين الوزراء بين مؤيد لتصريحات وزير الدفاع فايز غصن ومعارض لها، حيث أصر غصن على معلوماته الاستخباراتية ودعمه في قوله هذا وزير حزب الله حسين الحاج حسن، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض زج اسم بلدة لبنانية بالإرهاب، مشددا على استعداد هذه البلدة للتعامل الكامل مع الجيش لفرض سيطرته على الحدود. تعويض «غياب» مجلس الوزراء وثمة عامل إضافي أوجب دعوة هذا المجلس عشية عطلة رأس السنة يتمثل بتجاهل مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء مقتل الشبان اللبنانيين الثلاثة في وادي خالد على يد قوات الأمن السورية التي تجاوزت الحدود. وقد أثار هذا التجاهل حفيظة المعارضة ما حتم عقد هذا الاجتماع لإعلان الموقف الاستنكاري والتدابير التي ستتخذ. وفي معلومات غير رسمية لـ «الأنباء» ان المجلس الأعلى محص في المعلومات عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في بلدة عرسال، وخلص الى نفي صحة تموضع القاعدة في عرسال أو غيرها، من دون استبعاد عبور عناصر من هذا التنظيم أراضي لبنان الى سورية. وقام المجلس بتوزيع المهام على الأجهزة المعنية. وأكد الرئيس سليمان على استمرار الجهات الأمنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء الخطوات اللازمة، كما شدد على منع تهريب السلاح من وإلى لبنان وضبط الأمن في القرى الحدودية. العريضي: هل نحن حكومة أم حكومات؟ وزير الداخلية مروان شربل نفى وجود عناصر قاعدية، استنادا الى عدم تلقيه أي معلومات بهذا الصدد. اما وزير الأشغال غازي العريضي فسأل بحدة: هل نحن حكومة مسؤولة عن كل لبنان ام اننا مجموعة حكومات؟ وهل يجوز ان نرمي كلاما في الهواء من دون التأكد مما اذا كان مضللا أو ملتبسا ام غير مبني على معلومات مؤكدة؟ وشبه التناقض في معلومات اجهزة الدولة بما أثير سابقا عن تهريب أسلحة الى سورية عبر سوليدير الى ان قال المجلس الأعلى للدفاع كلمته بنفي ذلك. بدوره، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال امام موظفي السراي الحكومي «اننا ندين ما يحصل على الحدود مع سورية، وسنتخذ الإجراءات اللازمة». وأكد ان لبنان اذا كان قد نجح في النأي بنفسه عن تداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية إلا ان ذلك لا يلغي كون السنة الراحلة كانت مليئة بالصعوبات والاستحقاقات التي استطعنا تجاوزها. ميقاتي وحول مطالبة نواب بيروت بسحب السلاح غير الشرعي منها قال ان هذا يحتاج الى آلية عسكرية ووفاق سياسي لا يمكن للحكومة ان تقوم به وحدها. وحول مرسوم تصحيح الأجور قال ميقاتي انه ينتظر قرار مجلس الشورى، نافيا ما أشيع عن جفاء بينه وبين الرئيس نبيه بري، ورأى ردا على سؤال ان تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية سيجدد تلقائيا وفي عهدة مجلس الأمن ودورنا فيه استشاري فقط. نائب عكاري يناشد الرئيس سليمان نائب عكار عن المقعد العلوي خضر حبيب ناشد الرئيس سليمان التدخل السريع لمنع قتل أهلنا في عكار. واستغرب كيف انه لا أحد من هذه الحكومة يتحرك بعد حوادث عديدة حصلت، وآخرها قتل 3 مواطنين لبنانيين في عكار، فيما بعض الحكومة أثار المخاوف من جراء معلومات مزعومة من قاعدة في عرسال. وتساءل النائب حبيب، العضو في كتلة المستقبل عما اذا كنا نعيش شريعة الغاب المتحكمة بأداء لبنان الرسمي حيال مواطنيه! واستهجن النائب حبيب كيف ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى مقتل ثلاثة لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية في وادي خالد، لا من داخل جدول الأعمال ولا من خارجه، فالكل مشغول بتقاسم جبنة التعيينات، واعتبر ان الأفضل للبنانيين ولأهالي عكار خصوصا ذهاب الحكومة الى الاستقالة. التنقيب عن النفط وفي مسألة التنقيب عن النفط في لبنان ترأس ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالشؤون النفطية بعد ظهر امس الأول في حضور الوزراء علي حسن خليل ومحمد الصفدي ومحمد فنيش وشكيب قرطباوي وجبران باسيل الذي اشار الى اتفاق اللجنة على احالة المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في الرابع من يناير. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حذّر من انه إذا لم تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في جلستها المقررة اليوم الأربعاء، فانه سيدعو مطلع العام الجديد الى جلسة مناقشة نيابية عامة للحكومة، كونه سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولوزير الطاقة جبران باسيل ان التزما أمام اللجان النيابية المشتركة بإصدار تلك المراسيم قبل نهاية العام الحالي. وحذر بري من ان قبرص واسرائيل باشرتا الإجراءات المتصلة بإطلاق عمليات التنقيب بينما نواصل نحن هدر الوقت الأمر الذي لم يعد بمقدورنا احتماله بعدما صبرنا طويلا على التباطؤ في معالجة هذا الملف.